صباح مفیدی

از دموکراسی زیاد سخن به میان آمده به حدی که ضمن خلاء آن در برخی جوامع، از واژه‌ای در عمل به واژه‌ای در انتزاع بدل گشته است. واژه‌ی دهان پرکن لوث شده‌ای که مرزها را طبیعی یا مصنوعی درنوردیده و اکنون در ذهن همگان از آسیایی و آفریقایی و باقیمانده‌های غیر دموکراتیک غرب تا ملل فارس، ترک و عرب، و نیز مسلمان و غیر مسلمان و ... ساری است و برای برخی آرزو و برای برخی نیز ترس آفرین. اما آیا واقعا دموکراسی همین حرف و حدیث است و غرب دموکراتیک نیز تصویری ساختگی؟ آیا می توان موقعیت کنونی فرانسوی‌های کبک و سیاهان آمریکا و ملیت‌های داخلی کشورهای اروپایی از قبیل بلژیک و ... را با کرد، بلوچ، عرب و ترک‌های ایران، کردهای ترکیه و سوریه و برخی گروههای اجتماعی ملی – مذهبی در برخی جوامع شرقی و بخصوص مسلمان یکسان دانست؟ آنجا که دولت فدرال دموکراتیک کانادا برای تعیین سرنوشت مردم کبک - ضمن داشتن ایالتی خودمختار - و ماندن یا نماندن با آن دولت، رفراندوم برگزار می‌کند و سیاهان آمریکا به انواع  پست‌های سیاسی دسترسی دارند و ملیت‌های کشور فدرال بلژیک نیز ... اما در برخی کشورهای مسلمان، ملیت‌های مختلف نه تنها از حقوق ابتدایی بلکه از کوچکترین حق سیاسی خویش منع شده‌اند، آیا می توان این را مردم سالاری! و برابری و برادری مسلمانان قلمداد کرد و غرب دموکراتیک را تصویری ساختگی؟ یا نه آنجا واقعیتی است که به وقوع پیوسته و اینجا حرفی بیش نه! همچون قرآنی که نزولش در عمل بود و به انتزاعی اندر آوردنش که گویی ظرفیتش را نداشته و به آسمانش بازپس فرستادند! ..."ما پیامبری نفرستادیم مگر به زبان قوم خویش"، "مردمان را در ملت‌ها، قبایل، دسته ها و الوان مختلف آفریدیم ..." و... . در حرف زیاد گفته می‌شود که: "بی پروا و بی پرده باید حاکمان را نقد کرد." اما آیا واقعا در این زمینه جوامع شرق و غرب قابل قیاس اند؟ به راستی این گفته جای بسی تامل است در دو جامعه همچون آمریکا و جوامع مسلمان! آنجا همگان بی هیچ ترسی آزادانه حرفشان را می‌زنند و انتقادهای تند خویش را نثار حاکمانشان می‌کنند به طوری که ابزار تبلیغات منفی رسانه‌های غربی حکومت‌های شرقی مخالف آنها بر علیه شان می شود (غافل از اینکه موید و نشان دهنده نقص خودشان است) و اینجا کسی را یارای سخن مگر تواند بود! حال اینان مدعی و آنان بی مدعا! از این حرف و حدیث ها بگذریم که بس زیادند! تا ببینیم واقعا ضرورت‌های دموکراسی و توسعه آن در جوامع چند ملیتی که ویژگی برخی کشورهای مسلمان نیز هست چه چیزهایی می‌باشند؟

آنچه برای عموم پیداست اینکه دموکراسی در تعریف ساده‌اش همان حاکمیت و نه حکومت مردم است که معمولا حکومت و امور جامعه را به نمایندگان منتخب خویش می‌سپارند و خویش بر آن نظارت دارند. بنابراین برابری سیاسی و نظارت همگانی دو اصل مهم آن هستند. اکثرا در حرف این تعریف پذیرش  همگانی دارد اما در عمل نه. و این تضاد نه بر سر "کراسی" که همه حکومت کردن را دوست بدارند! بلکه بر سر "مردم" است که برخی از مردم برخی دیگر را شایسته حکومت ندانسته یا نه، خود را بینند و دیگران نه! آنان که خود را شایسته حکومت دانند منتسبان به حاکمیت الهی‌اند و خود را ظل الله که نه بلکه نمایندگان مطلقه خدا بر روی زمین می‌دانند و دموکراسی خویش را دموکراسی دینی! که دیگران جز گروه خویش را شایسته حکومت ندانند. اینان همان وارثان دیرهنگام حکومت کلیسایند. اما دسته دوم، حق به جانبانی اند که همه چیز را برای خویش و ملت خویش دانند. آنان حق دارند  زبانشان، زبانی رسمی باشد، فرهنگشان غالب شود، چارچوبی انتزاعی و ملتی ساختگی در فرای مرزهای طبیعی خویش بسازند و تاریخ را مصادره کنند و ... اما دیگران چنان که حق خویش یا همان برابری در دموکراسی را بخواهند، منافق اند و تهدیدگر مرزهای مصنوعی و قبیله و ... مگر می شود این قبیله‌های ملیونی! همچون ملت‌های هزاری؛ کویت، قطر، بحرین و ... باشند؟ البته که نه! این چنین برابری‌ای را نه اسلام اینان گفته و نه دموکراسی در حرف اشان!

اما برخلاف پنهانکاری روشنفکران و تفسیرهای من درآوردی برخی عالم مآبان ملل حاکم در برخی جوامع چند ملیتی و تظاهر به برخی نشانه های دموکراسی در این کشورها، باید اشاره کرد که "مردم" را نمی توان به یک طبقه، قوم یا گروه خاصی تقلیل داد. در این جوامع و جوامع چندگانه دیگر، مردم شامل همه ملیت‌ها، قومیت‌ها و مذاهب گوناگون است و نباید به هیچ یک از اینها تقلیل داده شود. برای مثال برخی حقوق ابتدایی همچون حفظ فرهنگ و نیز حقوق سیاسی همچون آزادی بیان، احزاب و مشارکت سیاسی که شاخصه‌های دموکراسی اند را نمی‌توان به یگ گروه اختصاص داد. لذا اگر رشد این شاخص‌ها را مبنای توسعه دموکراسی بدانیم باید در این گونه جوامع تلاش شود در راستای آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌های قومی، در راستای آزادی احزاب و تشکل‌ها، آزادی احزاب قومی و در راستای مشارکت سیاسی برابر، مشارکت نمایندگان اقوام و ملیت‌های مختلف در قدرت سیاسی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت دموکراسی توسعه‌ای نخواهد داشت، چرا که امروزه دیگر نمی‌توان بر اساس تعاریف کلاسیک دموکراسی و محدود به دموکراسی اکثریتی و برخی ظواهر دموکراسی همچون انتخابات، از بود و نبود دموکراسی در این جوامع سخن راند. چنانچه حتی در جوامع تا حدودی همگن هم دیکتاتوری اکثریت معنی ندارد و باید حقوق و آزادی‌های اقلیت رعایت شود. بنابر این در راستای توسعه دموکراسی تاملی بر حقوق فوق الذکر و بسط آنها لازم می نماید:

1.       در جوامع چند ملیتی، جهت تحقق حقوق ملیت‌ها و اقوام مختلف از راهکار دموکراسی چند قومی یا انجمنی استفاده می شود. در چنین دموکراسی‌ای است که از طریق مکانیسم های مختلف سعی در تحقق حقوق "مردم" یعنی تمام گروه های مختلف جامعه می‌شود. از طریق یک سیستم حکومتی غیرمتمرکز بخصوص فدرالیسم و ایجاد حکومت‌های منطقه‌ای خودمختار تلاش می‌شود که حقوق فرهنگی مردم از جمله حفظ زبان، آداب و رسوم و ... از طریق ایجاد قدرتی منطقه‌ای در برابر قدرت مرکزی  و به قول منتسکیو "قدرت در برابر قدرت" رعایت شود چرا که در نگاهی حداقلی، واقعیت آن است که همه افراد و گروه‌های یک ملت زبان رسمی یک کشور را نمی‌دانند یا نمی‌توانند به راحتی با آن صحبت کنند و گاها به دلایلی از جمله مسائل سیاسی و تحمیل زبان و فرهنگ دیگر و ایجاد تضاد، از آن بیزار می‌شوند، لذا افراد و گروه‌هایی هستند که این حق ابتدایی را دارند که با زبان خویش حداقل احساسات خویش را بروز دهند. اینان کسانی‌اند که در برابر غلبه فرهنگ تحمیلی آسیب پذیر بوده و نمی توانند با آن سازگار شوند و در نتیجه دچار مشکلات روحی می‌شوند که محق اند آنچنان که هستند و دوست دارند بزیند. همچنین ایجاد قدرت منطقه‌ای سبب مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی مختلف در این سطح و به نحوی نزدیکی حکومت به مردم و حرکت دموکراسی از انتزاع به سوی عمل خواهد شد. و احساس قدرت و حاکمیت داشتن در مردمان پدید می‌آید و این فکر که "ما هرچه تلاش کنیم به جیب مرکزنشینان و ملت و قوم غالب می‌رود" افول خواهد کرد که به نظر یکی از عوامل مهم عدم توسعه اقتصادی در جوامع چندگانه (بخصوص در بخش دولتی) نیز بوده که در برخی کشورها مورد توجه واقع نشده است!

2.       در حکومت دموکراتیک آزادی بیان که به صورت انواع روزنامه، مجلات و دیگر رسانه‌های آزاد نمود می‌یابد برای نظارت همگانی یعنی اصل اساسی دموکراسی لازم است و بر این اساس در کشور چند ملیتی‌ای که بخواهد توسعه دموکراسی داشته باشد و"مردم" همگی، نه یک قوم یا ملت خاص، بر امور جامعه نظارت داشته باشند، رسانه‌های قومی آزاد که بتوانند خواسته و علایق گوناگون آنان را ابراز نمایند و به گوش حکومت و حکومتیان رسانند، لازم می نمایاند.

3.       همچنین در این گونه حکومت‌ها، آزادی احزاب قومی و مشارکت سیاسی اقوام و ملیت‌ها در قدرت سیاسی در راستای اصل برابری سیاسی ضروری هستند. احزاب قومی، احزابی ساختاری و با فرایند طبیعی اند که خواسته‌های گروه‌های قومی و ملی را تجمیع نموده و به درون نظام سیاسی می‌کشاند تا از طریق قانونی به این خواسته‌ها رسیدگی شود که در غیر اینصورت نظام سیاسی نمی‌تواند پاسخگو بوده، و نیز بازخورد مناسبی به محیط داشته باشد و در نتیجه ناگزیر تلاش برای تحقق خواسته‌ها و کسب حقوق به راه‌های غیرقانونی که چاره‌ای جز آن نیست کشانیده می‌شود که در نهایت خود حکومت مسئول آن است. از طریق احزاب مذکور است که نمایندگان واقعی بخشی از "مردم" یعنی ملیت‌ها و قومیت‌های غیرحاکم در کنار دیگران به مجالس مقننه راه می‌یابند و نمایندگانی واقعی که علایق و سلایق انتخاب کنندگانشان را نشان می‌دهند، انتخاب می‌شوند. در غیراینصورت نه مجالس واقعی و نه نمایندگان نماینده واقعی مردم اند. از سوی دیگر از طریق همین احزاب است که نخبگان سیاسی گروه‌های مختلف می‌توانند در قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند.

4.       در این جوامع در صورت وجود حکومت دموکراتیک و یا برای توسعه دموکراسی، گروه‌های مختلف اجتماعی در قدرت سیاسی سهیم خواهند شد و هر کدام به تناسب میزان جمعیت معمولا سهمی از قدرت را خواهند داشت. یعنی علاوه بر اینکه در سطح حکومت منطقه‌ای حضوری فعال خواهند داشت در قدرت مرکزی هم به سهم خویش حضور می‌یابند و به بهترین نحو توزیع قدرت می‌شود و از تراکم قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری خواهد شد. در غیر اینصورت تلاشها و سازوکارهای غیردموکراتیک و بدون در نظر گرفتن بافت ترکیبی جوامع به دموکراسی منجر نخواهد شد.

بنابراین علاوه بر حقوق فرهنگی، آزادی رسانه‌های قومی، احزاب قومی، مشارکت قومیت‌ها در قدرت سیاسی در جوامع چندملیتی لازمه دموکراسی اند و بود یا نبود آنان به نحوی میزان توسعه دموکراسی در آن جوامع را نشان می‌دهد و توجه و گسترش آنها گامی در این راستا است و عدم وجود آنها، نشان از غیردموکراتیک بودن حکومت‌ها است. در اکثر جوامع غربی چندملیتی دموکراتیک سازوکارهای لازم برای توسعه این سه شاخص وجود داشته و چنین آزادی‌هایی به وضوح دیده می شود اما در برخی جوامع شرقی و بخصوص مسلمان (سوای اندک کشورهای اسلامی چندگانه همچون پاکستان و لبنان که در یکی با فدرالیسم و در دیگری به دلیل آمیخته بودن گروه‌ها با نوعی دموکراسی چندقومی گامی در راستای دموکراتیک بودن نهاده اند. البته اگر بنیادگرایی بگذارد!) مشکل دموکراسی و دموکراتیک بودن حکومت‌ها همچنان باقی است که ایران نمونه بارز آن است. در این جوامع با وجود ملیت‌های مختلف هیچ کدام از آنها نه تنها آزادی‌های سیاسی فوق الذکر را ندارند بلکه حتی از حقوق ابتدایی فرهنگی خویش نیز محروم اند و در معرض خطر سیاست‌ها و سازوکارهای غیردموکراتیک حکومت‌ها، از قبیل همانند سازی و جینوساید فرهنگی و ... به طرق مختلف قرار گرفته اند. هرچند جهانی شدن این روند را کند نموده است اما واقعیت آن است که قدرت در دست ملل غالب و حاکم است و آنچه را برای خویش می‌بینند و می‌خواهند برای دیگران نمی‌خواهند! و به راستی قدرتی می‌باید در برابر قدرتشان.

اما سخن پایانی اینکه توسعه دموکراسی در این جوامع به نحوی که بتوان گفت در آنها شاخصه‌های فوق الذکر رشد داشته‌اند و دموکراسی از واژه‌ای در انتزاع به سوی واژه‌ای در عمل  در حرکت است، ضرورت‌اش دو نوع تغییر نرم افزاری و سخت افزاری است: نخست تغیر در نگرش مردم بخصوص در میان ملل حاکم و دیگری تغیر در ساختار سیاسی. در اولی ضروری است که نگرش القا شده حکومت‌های غیردموکراتیک و شونیستی، که همان محدود نمودن افکار اندرون مرزهای مصنوعی تقدیس شده و انسان‌ها جهت حفظ این چارچوب است به طوری که حاضراند جان یکبار خلق شده خویش را فدای آن بکنند! به نگرشی حقوق بشرانه تبدیل گردد. برای انسان‌های آگاه مهم رعایت حقوق مدنی‌اش است حال هر جا باشد نه بودن خشک و خالی در مرزهای بسته‌ای که همه هم و غم شان حفظ آن است. زندگی را باید فراتر از این‌ها دید و به نظر دیگر هیچ چیزی آن تقدس را ندارد که خویشتن را فدای آن کرد! لذا بهترین راه کسب هر حقوقی نیز راه دموکراتیک آن است. هرچند در برخی جوامع همچنان راه حل زور و اینکه "حق کسب شدنی است نه بخشیدنی" به ناچار هنوز کاربرد دارد و این خود ناشی از وجود حکومت‌های غیر دموکراتیک است و دیگر اینکه برای ملت‌های تحت ستم نیز چنین فکری را هنوز زود است و با وجود چنین حکومت های غیردموکراتیک و همچنان رعایت نکردن حقوق‌شان، در عالم سیاست واقع بینانه نخواهد بود!

در تغیر دوم یعنی تغیر ساختار سیاسی دولت‌ها باید از تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی در مرکز و تراکم آن جلوگیری کرده و سعی در توزیع قدرت داشته باشند. یعنی حرکت از نظامی متمرکز و آهنین به سوی نظامی غیرمتمرکز و منعطف. در جوامع چند ملیتی ساختار متمرکز خود مانعی برای توسعه دموکراسی است چرا که ساخت‌های متمرکز زمینه‌ای را برای تمرکز قدرت در دست گروه خاصی فراهم می‌کنند و به دلیل عدم وجود "قدرت در برابر قدرت" یا همان قدرت محلی و منطقه‌ای در برابر قدرت مرکزی، مرکز و در واقع گروه غالب به راحتی و به بهانه‌های گوناگون می‌تواند مانع آزادی‌ها و ضرورت‌های دموکراسی برای دیگران شود. لذا از یک سوی به نحوی بخشی از "مردم" حذف خواهند شد و عملا دموکراسی بی معنی و تو خالی می‌شود  که در نهایت جز یک دموکراسی صوری نخواهد بود و توسعه آن نیز با مشکلاتی فراروی خواهد بود که جز  راه حلی دموکراتیک و توجه به بافت ترکیبی جامعه نخواهد داشت. از سوی دیگر هم، ملل تحت ستم و آنانکه خواهان دموکراسی و حقوق خویش باشند منحرفان از راه اند به قول برخی‌ها کافر، منافق، ضد انقلاب و ضد رژیم اند و به قولی تجزیه طلب و فرصت طلب اند و به قول برخی دیگر و باید انفال و جینوساید و سرکوب شوند!

در جوامع چندگانه نادموکراتیک بخشی و یا حتی تمام مردم حق سخن، تشکل و کار سیاسی و حتی نقد حکومت و حکومتیان را نخواهند داشت و باید منفعل بود! گروه غالب هم وارثان کلیسایند و هم خودخواهانی که همه چیز را از برای خویشتن خواهند و نامش نهند مردم سالاری ... یا به تعبیری جهانی دموکراسی...! واژه‌ای که ضمن بودن بر زبان آوردنش بسی سخت می‌نمایاند!

info@qelem.com