کوسار فتاحی
جامعهء مدنی، جامعهء دنیای مدرن است، دنیایی که در آن انسان
هویت واقعی خود را بهتر از هر زمانی می شناسد و
به حقوق و آزادی های
فردی خویش آشناست. البته مفهوم جامعه مدنی برداشتهای
متفاوتی را پیرامون خود برانگیخته و از زوایای گوناگون به آن
پرداخته شده است، و بلحاظ تاریخی نیز ریشه در تاریخ هزاران
سال قبل دارد، یعنی به دوران یونان باستان بر میگردد. در آن
دوران فیسوفان عصر منجمله افلاتون وارسطو تبیینهایی در حول
وحوش این مفهوم ارائه دادهند. اما ارسطو برای نخستین بار از
آن به عنوان دولت شهر در مقابل نظامهای روستایی و بدوی
استفاده کرد. نظریه پردازان تاریخی معتقدند که انگیزه
اساسی کسانی چون ارسطو در رابطه با بهکارگیری این مفهوم
مرزبندی بوده است مابین نظامهای اجتماعی ماقبل خود و دورانی
که در آن زیست کردهاند. اگر بپذیریم که مفهوم جامعه مدنی
ارتباطی ناگسستنی با حقوق مدنی و شهروندی دارد و این استنتاج
را با ساخت اجتماعی و ماهیت حقوق مدنی عصر ارسطو انطباق دهیم،
به وضوح درخواهیم یافت که عمق تفاوتها تا کجا
است. بر همگان آشکار
است که نظامهای
اجتماعی و شیوهء زندگی شهرنشینی آن دوران در جارچوب نظامهای
سنتی با مؤلفههای ماقبل مدرنیته تعریف می شوند، بنابراین
نمیتوان عبارت چامعهء مدنی را در آن دوران با ماهیت یا مختصات
این مفهوم در دوارن حاضر مقایسه کرد، اگر تعریف اسپنسر را در
مورد مفهوم جامعهء مدنی مبنا قرار دهیم که میگوید: "جامعهء
مدنی، روشی برای جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران برده
داری می باشد"، به این باور خواهیم رسید که اساسا جامعهء
مدنی در عصر ارسطو محلی از اعراب نداشته است، چرا که
جامعهای که ارسطو در آن زندگی می کرد، یک سیستم بردهداری
سخت و صفت را با خود داشت که برابر با آن بردهها از دایرهء
حقوق مدنی و حقوق شهروندی خارج بودند. عصر ارسطو در واقع عصر
دمکراسیهای اریستوکراتیک مرد سالارانه بود که زنان، فقرا و
بردهها را به مثابهء شهروندان آزاد به رسمیت نمی شناخت.
بنابراین مفهوم جامعهء مدنی مفهومی جدید با شاخصهای امروزی
است و در آن مفاهیم جدید سکولاریستی که در برگیرندهء هویت
فردی و حقوق و آزادیهایش می باشد و آن را در مقابل نهادهای
ماقبل مدرنیته (اعم از نهادهای دینی و ساختهای قبیلهای و
خانوادههای سنتی است) محافظت می نماید.
این مفهوم در دوران جدید همزاد سر برآوردن و رشد
بوژوازی تجاری - صنعتی است که با قدرت گرفتن خود "به
سلطهء فئودالیسم، دولت اشرافی و مستبد و کلیسای کاتولیک پایان
بخشیده و زمینهء تشکل و تبارز انجمن ها و سازمانهایی که
مسئولیت عمدهء نهاد دفاع از حقوق اکثریت جامعه را به عهده
داشتند، خارج از دولت و ارگانهای دولتی مساعد گردید." در واقع
معماران جامعهء مدنی در طول اعصار گذشته همیشه در تلاش پایان
بخشیدن به سلطهء فراگیر سیستمها و نظامهای سنتی غیر
دموکراتیک بودهاند، اما به ناچار مکانیزمهای همزیستی با آن
بخش از جامعه را نیز تعیین کرداند که این خود بدین معناست
که مفهوم مدرن جامعهء مدنی اروپایی در دوران نوین حیات
در کنار نهاد دولت و
نهاد خانواده معنا میدهد. تعبیر جالبی که مارکس و هگل با آن
هم نظر بودهاند، مدرن بودن این مفهوم را بیشتر می نمایاند،
آندو اعتقاد دارند که "جامعهء مدنی کشف دنیای مدرن است". این
دنیای مدرن در پس جنگها و انقلابات بزرگ وجابه جایی گروههای
بزرگ مردم و تاسیس کلان شهرها بوجود آمده است.
بر این اساس حوزهء جدیدی به نام قلمرو سوم در عصر
مدرن حیات بشری بوجود آمده است که حیطهء فعالیتهای مدنی و
آزادانهء فرد انسانی است که خارج از حوزهء اختیارات دولت و
خانواده می باشد. در این قلمرو اقشار مختلف مردم با گرایشهای
متفاوت به سازماندهی خود می پردازند و از درون این فعالیتها
انجمنها و نهادهای گوناگون و چندگانهای سر بر می آورند که
بلحاظ رویکرد و عملکرد اجتماعی گونهگون و بلحاظ فرهنگی تابع
مۆلفههای فرهنگی جامعهء خود می باشند. گرچه این بخش از بحث
به مجالی دیگر نیاز دارد، ولی ضروری است که یاد آور شوم که
تنوعهای فرهنگی در جوامع مختلف یکی از بسترهای بهینهء رشد
جامعهء مدنی است. در جوامع چند فرهنگی نهادهای مدنی با شاخصها
و زمینههای کاری متفاوت از همدیگر فعالیت دارند که در یک سطح
کلی آبشان به یک جوی میرود که آنهم عبارت است از عمل خنثی
کنندگی دخالت دولت و نهاد خانواده در زندگی اجتماعی اشخاص و
بسط مناسبات دمکراتیک و آزادانه در سطح جامعه و از سوی دیگر
به تقویت زمینههای فرهنگی و هویت متفاوت خود در مقابل
هویتهای دیگر در تلاشند و آن خصلت اساسی جامعهء مدنی که
همانا متنوع بودن است را تجلی می بخشند. در واقع
"جامعهء مدنی مرحلهء تفاوتهاست". این تنوع همیشه از
نگاه دولت مداران جوامع عقب مانده نادیده انگاشته می شوند.
و سعی در یکدست کردن فرهنگی و استیلای فرهنگ حکومتی بر
جغرافیای سیاسی- اجتماعی کشور خود دارند. نمونهء حکومتهای
تازه تاسیس ترکیهء کمالیست و ایران امروز در این رابطه به
حد کافی گویاست.
ایران و جامعه مدنی
بحث جامعهء مدنی در ایران به تاریخ صد سالهء اخیر بر می
گردد. حرکتهای جدید و جدی آحاد مردم در انقلاب مشروطه گامی
بزرگ بود به سوی قانونمند کردن سلطهء حکومت و تشکیل
عدالتخانه. خواست تشکیل عدالتخانه در آن زمان در صدر
اولویتهای انقلابیون قرار داشت.
در مسیر انقالب مشروطیت طیفهای گوناگون با گرایشهای
متفاوت قرار داشتند که به عنوان نمونه می توان از حضور قشر
روحانیت از سویی و از دیگر سو طبقهء درباریان نام برد. این دو
طیف گرچه بهظاهر به انقلاب پیوسته بودند، اما هر کدام به
امید از میدان بهدر کردن دیگری عزم خود را جزم کرده بودند.
روحانیت مشروطه خواه در پی آن بودند که دایرهء قدرت و
سلطهء درباریان هر چه تنگتر گردد و درباریان در تلاش محدود
کردن نفوذ روحانیت و بسط میدان عمل و آزادیهای خود بودند. اما
روحانیت خود نیز به دو طیف مشروطه خواه تقسیم شده بود.
مشروطه خواهی که خواهان استقرار حکومت قانون به دور از
دسترس دین و شریعت یا به عبارتی ایجاد یک نظام حکومتی
مشروطهء سکولاریستی بودند و طیف مقابل خواهان استیلای شریعت
اسلامی بر روح قوانین اساسی کشور بودند.
از آن زمان تاکنون که جنگ و گریز میان حامیان
سکولاریزم و فندامنتالیزم اسلامی به شیوههای مختلف ادامه
داشته و این جنگ و گریز به بحث های مربوط به جامعهء مدنی
نیز کشیده شده است. در ایران امروز به خصوص در دو دههء
گذشته تلاشهای پیگیر و همه جانبهای در سطح جامعهء ما برای
برپایی جامعهء مدنی صورت گرفته است که تاکنون نتیجهای
مطلوب از آن همه تلاش خستگی ناپذیر عاید نشده است.
ریشهیابی علل و عوامل اساسی به بار ننشستن جنبشهای درون
جامعهء ما برای تنظیم مناسبات قدرت به شیوهء دمکراتیک ما را
با گمانه زنیهای زیادی روبه رو می کند که هم به ساختارهای
متفاوت سیاسی اعم از دولت و نهادهای وابسته به آن بر میگردد،
وهم ساختارهای سیاسی درون و برون جامعه را به دایرهء خود می
کشاند و هم به زمینههای فرهنگی و اعتقادی که بخشی از زندگی
و کنشگری گروهها و لایههای متفاوت مردم در سطح جامعه محسوب
می گردد اشاره دارد. بلحاظ فرهنگی، ایران یکی از بارزترین
کشورهای خاورمیانه است که حوزههای فرهنگی متفاوتی دارد که
هر کدام ریشه در تاریخ جداگانهء اقوام و ملل ساکن این کشور
دارند. پارادوکسی که همواره در رابطه با مطرح شدن بحث
جامعهء مدنی در ایران احساس می شود، ناهمخوانی گفتمان یا
گفتمانهایی است که بر فراز واقعیات ملموس جامعهء ما بر اهمیت
استقرار جامعهء مدنی تاکید می کند، بی آنکه به تفاوت ها و
تنوعهای فرهنگی درون جامعه واقف باشند یا به آن محل بگذارند.
اگر بپذیریم که بحران هویت در جامعهء مدنی تداوم نخواهد
داشت، و هر فرد انسانی چ به عنوان فرد و چه به عنوان بخشی
از یک فرهنگ دارای حقوق و شخصیت حقوقی مندرج در قوانین مدنی و
حقوق شهروندی است، بنابراین باید این را نیز بپذیریم که
پرۆژهء یک کاسه کردن فرهنگها با انگیزهء به حاشیه راندن
یا سترون کردن مۆلفههای فرهنگ غیر حکومتی نتایج معکوسی به
بار خواهد آورد که ما اکنون در ایران به عیان شاهد آن هستیم.
به عنوان نمونه پروژهء "ملت سازی سیاسی" در کشور ما میراث
رضاخانیست که به گونههای متفاوتی تنوعهای فرهنگی- قومی درون
جامعهء ما را نادیده انگاشته و به آن عنوان "ملت ایران"
اطلاق شده است. اندیشهای که در پس پروژهء ملت سیاسی قرار
داشته و دارد با یک طرح کلی و از نگاه ملت غالب به تاریخ
پیدایش اقوام و ملل ساکن در سرزمین ایران می نگرد و تفاوتهای
زبانی- فرهنگی را آگاهانه نادیده می انگارد و خواست
آگاهانهء مخاطبین خود را برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق
سیاسی و اجتماعی آنان به عنوان بخشی از توطئهء اجانب تفسیر
می نماید. این در حالیست که در داخل کشور ایران اقوام و ملل
متفاوتی زندگی می کنند که مهر فرهنگی و سیاسی خود را بر جنبش
های درون جامعهء خود اعم از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی
زدهاند. به عنوان نمونه در کردستان ایران سامانهای غیر
دولتی و نهادهای غیر سیاسی که به بخش غیر سیاسی نهادهای مدنی
تعلق دارند، با خطوط کلی خواستهای مردم خود همسو و همراه
هستند.
از سویی دیگر کلیت رژیمهای سیاسی چه در دوران قبل و چ پس از
انقلاب خلقهای ایران همواره به تشکیل دولتهایی پرداختهاند
که در اصطلاح جامعه شناسی سیاسی بها عنوان "دولتهای حداکثر"
شناخته می شوند. دایرهء نفود و سلطهگری این دولتها هیچگاه
در طول این صد سالهء گذشته به مرزهای سیاسی یک دولت
دمکراتیک محدود نشده، بلکه به درون لایههای زیرین جامعه
نیز کشیده شده و حوزههای شخصی افراد را نیز در نوردیده
است. به نظر می رسد که گرانیگاه ضعف و رشد نایافتهگی
جامعهء مدنی در همین دایره باشد، چراکه نمودهای عینی آن
امروز بیش از هر زمان دیگر خود را می نمایاند. پشتوانه
ایدولوژیکی و در حقیقت فلسفهء چنین سیستمهایی از اساس با
مفهومی به نام جامعهء مدنی و نهادهای درون آن ناهمخوانی
دارد. به عنوان مثال در یک جامعهء مدرن، قانون اساسی و
قوانین جزایی از عرف و قرادادهای اجتماعی که منعکس کنندهء
خواست و ارادهء تک تک افراد درون جامعه است نشات
می گیرند، بدین معنا که روح دمکراسی و مردم سالاری در
آن دمیده می شود، در اینگونه جوامع "فعالیتهای مدنی در
نتیجهء رشد جامعهء مدنی تابع قوانین مدنی می شوند، نه
شریعت"، این در حالیست که در ایران امروز شریعت مبنای اساسی
برای تدوین قوانین مدنی و تعیین حقوق شهروندی است که خود این
می تواند به عنوان بزرگترین عامل بازدارندهء جنبش های مدنی
تعریف شود.
نهادهای مدنی، نمودهای عینی جامعهء مدنی
جامعهء مدنی بر دو بخش سیاسی و غیر سیاسی تقسیم می گردد: بخش
سیاسی آن تمامی سازمانها و احزاب سیاسی را در بر میگیرد که در
وضعیت خنثی کنندگی سیاستهای دولت قرار دارند و در یک اصطلاح
کلی اپوزسیون رژیم سیاسی هستند که خود نیز در تلاش تبدیل شدن
به فرمانروای سیاسی هستند. بخش مدنی اما به تمامی نهادهای
صنفی و غیر انتفاعی گفته میشود که در قالب تشکلهای فرهنگی-
اجتماعی کار می کنند.
طبق آمارهای ارایه شده نهادهای مدنی در ایران کمیتی مابین
2500 تا 3000 را تشکیل می دهند. در خصوص اینکه کدام یک از این
نهادها به واقع نهاد مدنی مستقل و خود اتکاست، اختلاف نظرهای
زیادی وجود دارد. برخی از منتقدین جامعهء مدنی بر این باورند
که نمی شود تمامی سازمانهای غیر دولتی را بخشی از جامعهء
مدنی به حساب آورد، جراکه بخشی از آنها در مقابل دستگاه
دولت عمل خنثی کنندگی ندارند، اما عدهای دیگر تمامی آنها را
(حتی مساجد و نهادهای ماقبل مدرنیته) را نیز بخشی از جامعهء
مدنی به حساب می آورند.
نهادهای مدنی یا به اصطلاح عامتر سازمانهای غیر حکومتی از
شاخصهای اساسی جامعهء مدنی محسوب می شوند.
این گونه سازمانها
که در یک حرکت خود
خواسته و گروهی از بطن جامعه سر برمی آورند و حوزهء فعالیت
و دایرهء اختیاراتشان در حیطهء تصمیم گیریهای مستقلانهء
اعضا می باشد، بایستی از هرگونه دخالت نهادهای فرا مدنی در
امان باشند. در ایران طبق آیین نامهء مربوط به نهادهای مدنی
بایستی نحوه فعالیت سازمانهای غیر دولتی به اطلاع دولت برسد
و صلاحیت هیئت مدیرهء این سازمانها و اعضای شورای مرکزی آنها
به تایید مقامات حکومتی برسد. برابر تبیینی که
نظریهپردازان جامعهء مدنی از
نهادهای مدنی
به دست می دهند، هر نهاد مدنی بایستی چهار شاخص اساسی
را با خود داشته باشد که در تعریف کنکرت یک نهاد مدنی مستقل
گنجانیده شود: 1. مستقل از دولت باشد. 2. مستقل از نفوذ بازار
باشد. 3. از نهاد خانواده مستقل باشد. 4. از مذهب مستقل باشد.
در ایران ما هیچ نهاد مدنی یافت نخواهد شد که چنین شاخصهایی
را با خود و در خود داشته باشد. شیرین عبادی می گوید: "نهاد
مدنی باید مستقل از حکومت تاسیس و اداره شود، و حال آنکه در
کشور ما طبق آیین نامهای که از نظر قانونی اشتباه است، باید
برای تاسیس یک نهاد مدنی از دولت اجازه گرفته شود، در
حالیکه این اجازه به سختی صادر می شود".
یکی دیگر از شاخصهای جامعهء مدنی عبارت است از عدم دخالت
نهادهای سنتی در تبیین مناسبات اجتماعی و تعیین قوانین حاکم بر
این مناسبات. در کشورهایی که تکلیف دین یا هر نوع ایدولوژیی
قدرت مدار را با سیاست و حکومت یکسره کردهاند، نهادهای مدنی
آزادانهتر از نهادهای مشابه خود در کشورهای دیگر سر برآورده
و به فعالیت خود ادامه می دهند، در این گونه جوامع این باور
آزادمنشانه در نزد
دولت مداران و وجدان عمومی جامعه نهادینه شده است که اقشار
مختلف مردم یا به عبارتی حوزهء عمومی به آن حد از رشد و
بالندگی رسیده است که قابلیت خود سازماندهی را در خود تولید
و بازتولید نماید و به
یک شخصیت حقوقی در مقابل حوزههای دیگر دست بیابد. در
درون سیستمهای غیر لیبرالی و ایدولوژی شده
اینچین اندیشه و
باوری را سراغ نداریم. منجمله اگر به به تجربهء حاکمیت
احزاب چپ سوسیالیستی در دو دههء قبل نظری بیافکنیم خواهیم دید
که این عنصر لیبرالی در ذهنیت هیئت حاکمه غایب بوده است. پل
سوئزی در این خصوص می گوید: "به نظرم خیلی مهم است که
جامعهها خود سازمان دهندهء خویش باشند، یعنی نه توسط دولت
مرکزی، آنطور که در کشورهای کمونیستی مشاهده کردهایم که
زنان، طبقهء کارگر و جوانان همگی از بالا سازمان داده می
شوند." ترادسیونی که میراث این نوع از چپ است امروز به عینی
در ساخت فکری احزاب سیاسی ایران علل خصوص در سطح اپوزسیون
کماکان به حیات خود ادامه می دهد و دیدگاههای بخش بزرگی از
آنها را زیر چتر خود گرفته است.
بر عکس بخش بزرگی از کشورهای اروپایی
هزاران نهاد مدنی (سازمانهای غیر دولتی) به فعالیت
مشغولند و حوزهء فعالیت آنها چون حوزهای مستقل از ارداهء
دین، دولت و خانواده پا برجاست. ما در چنین کشورهایی با یک
فرهنگ مدرن غیر دینی روبه رو هستیم که یقینانا دین را به
حوزههای شخصی
انسانها سوق داده و فرد را تنگناهای زیادی گذر داده و انسان
آزاد را به معنای واقعی خود متبلور کردهاند. در اینجاست که
احترام به قانون و احترام به آزادیهای دیگران در وجدان فرد
اروپایی نهادینه شده و بعلاوه دولتهای سیاسی را با مبارزات
قانونی و مدنی خود به درون حوزههای خود راندهاند. گرجه
اروپا از مسیر انقلابات بزرگ و جنگهای ویرانگر عبور کرده است،
اما فلسفهء روشنگری در این بخش از جهان پشتوانه فکری وجتماعی
انقلابات و تحولات کارساز بوده است. هابرماس در این رابطه
تبیین خود را به دقیقترین وجهی صورت می ده،و
اظهار می دارد که "پیشرفت به معنی فائق آمدن بر موانع
طبیعی است که همان پیشداوریها، تعصبات، خرافات، عقاید دینی، و
اخلاقیات سنتی باشند. در عصر نو، جای کشیشان و متکلمان را
دانشمندان می گیرند و کشف حقایق طبیعت با روش های علمی، خود
مبنای آموزش عقلی عموم قرار می گیرد که از باورهای کورکورانه
رهایی یابند. انسان اروپایی عقل خود را مهمترین ابزار رسیدن
به حقیقت می شناسد."
استیلای نهاد خانواده از مشکلات اساسی بر سر راه استقرار
جامعهء مدنی است. اگر کشوری چون ژاپن را مد نظر قرار دهیم، می
بینیم با اینکه بلحاظ اقتصادی و شهرنشینی همطراز پیشرفته
ترین کشورهای جهان است، اما نهادهای مدنی و ساختارهای مدرن
متعلق به جامعهء مدنی نتوانستهاند به آن حد از رشد و
بالندگی برسند که با کشوری به عنوان مثال فرانسه قابل قیاس
باشند. علت اساسی این امر حضور قوی و مستمر نهاد خانواده است
که مجالی برای ابراز حضور فردی افراد در حوزههای متفاوت را
فراهم نکرده است.
در ایران نیز نهاد خانواده کماکان با اقتدار و تصمیم گیرنده
است. این اقتدار مدام از سوی نهادهای مذهبی و عرف اجتماعی
تایید می گرددو با فلسفهء پاتریارکی و الیگارشی عجین شده
است. مشکل اساسی فرد در درون چنین جوامعی عدم انطباق
اندیشههای مدرن با واقعیات ملموس اجتماعی و زندگی روزمره
است. به عنوان مثال آمار خودسوزی یا اقدام به خود کشی زنان
در جامعهء ما ( گرچه همیشه ارقام بسیار بالاتر از آمارهای
اعلام شده است) حکایت از وخامت اوضاع زنان در جامعهء ما
دارد، امروز ایران بلحاظ درصد خودکشی زنان مقام سوم جهان ر
ادارست که این واقعا شرم آور است. برابر بررسیهای انجام شده
علت اساسی بالا رفتن چنین آماری افزایش روزمرهء زان آزاری و
خشونت های خانوادگی است که در عمق فرهنگ ایرانی (با تمامی
جغرافیاهای متفاوت خود) ریشه دارد. طبق آمارها دربرخی استانها
درصد خود سوزی زنان در طول 3 سال گذشته 30 درصد فزایش داشته
است. زنانی که برای رهایی از خشونتهای خانوادگی اقدام به
انصراف از گرفتن مهریهء خود کردهاند به 78% می رسد، و از
آنهم وخیمتر 95% زنانی که همسران خود را به قتل رسانیدهاند،
عملکرد خود را قابل توجیه دانسته و از آن به عنوان یک عمل
بازدارنده در برابر خشونت و خیانت شوهرانشان یاد می کنند
،(محض
اتمام حجت!
– شادی صدر 16 دی 1386).
در واقع بند اسارت بر پای زنان در درون خانواده، او را از
شرکت در فعالیتهای مدنی و حضورقوی به عنوان یک عنصر اجتماعی
باز می دارد. بنابراین ما با یک عرف اجتماعی مشکل ساز روبهرو
هستیم که خشونت را در درون خود و ساختارهای سنتی خود بازتولید
می نماید. این بخش از فرهنگ ایرانی ناهمخوانی جدی با
آرمانهای آزادیخواهانهء جنبشهای درون جامعه داردو عرصهء
اجتماعی را تا بدان حد بسته نگاه میدارد که فرد انسانی قادر
به نفس کشیدن در درون آن نیست. باید گفت اگر از سویی رژیم
سیاسی ایران با تمام توان به فعالین مدنی و آزادیخواهان می
تازد و تحت عناوین و بهانههای هر روزه به میدانهای فعالیت
مدنی یورش می برد و حتی به قوانین جزایی خویش نیز پایبند نمی
باشد، از سوی دیگر خانوادههای مردسالار و تمامی نهادهای همسو
نیز سازوکار کشاندن فرد انسانی به سوی عمل خشونت آمیز و در
نتیجه رادیکالیزه کردن اعتراضات فردی و اجتماعی را فراهم می
آورند.
جامعهء ما به سوی چنین فضایی در جریان است، لذا مشکل است
تصور کرد که فرد آزاد و نهاد مدنی مستقل پا بگیردو گشایشی
در فضای اجتماعی و سیاسی جامعه پدید آید. چشم انداز آیندهء
جامعهء مدنی در ایران در هالهای از ابهام فرو رفته است.
تنها چیزی که در این باره می توان گفت این است که جمهوری
اسلامی و نهادهای غیر مدرن مسیر جامعهء ما را به سوی
رادیکالیزه شدن هرچه بیشتر جنبش های درون جامعه و اعتراضات
اجتماعی منحرف می کنند، چرا که نشان دادهاند که حیات آنها
در گرو یک فضای بحرانی است و در این مرحله است که قدرت سرکوب
و منکوب کردن حرکت های دموکراتیک را به نمایش می گذارند.
- جهت نگارش این مقاله از داده های انترنتی استفاده شده
است.
|