جهانی شدن و دولت ملی

آنتونی اچ بریک
ترجمه: رشید احمدرش

 

جهانی شدن در گفتمان سیاسی و علوم اجتماعی، مفهوم نسبتاً‌جدیدی است. مالکوم واترز بیان می‌کند که اولین مقاله‌ی جامعه‌شناختی که این کلمه در عنوان آن ذکر شده بود، نخستین بار در سال 1985 چاپ شد. تا فوریه‌ی 1994، بروشور کتابخانه کنگره (امریکا. م.) دارای 34 مقاله بود که در عنوان‌شان این لغت یا یکی از مشتقات آن ذکر شده بود (واترز، 1995:2). در اواخر دهه‌ی 1990 بکارگیری این واژه متداول شد و در سالهای نخستین هزاره‌ی جدید در کتابها و مقالات زیادی دیده می‌شد. نقطه‌ی خاص برای مشخص کردن و یا طبقه‌بندی این منابع فراوان وجود ندارد. چرا که خود اصطلاح (جهانی شدن. م.) چندان خالی از ابهام نیست. جهانی شدن اصطلاحی است که به گونه‌ای مختصر و یا به تسامح برای هر نوع و یا تقریباً همه انواع پنجگانه جریان حوادث جهانی بکار می‌رود که می‌تواند آنها را به سادگی برشمرد.

یکی از این جریانات، رشد نگرانی فزاینده و عمل بین‌المللی پیرامون مسائل زیست‌محیطی است که دارای اهمیتی جهانی هستند نظیر تهدید گونه‌های نایاب، گرم شدن کره زمین و خظر انفجار اتمی. جریان دیگر، رشد بازار جهانی در نتیجه‌ی هزینه‌های پایین حمل و نقل و کاهش همه‌جانبه‌ی هزینه‌های گمرکی، همراه با ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) برای حمایت از فراورده‌های تجاری و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت می‌باشد. جریان سوم، ایجاد دادگاههای بین‌المللی جهت حمایت از حقوق بشر چه در سطح منطقه‌ای و چه در گستره‌ی جهانی. جریان چهارم مربوط به دیدگاه جدیدی می‌باشد که طبق آن دول لیبرال یا ائتلافات، می‌بایست حق و یا شاید وظیفه داشته باشند که در صورت تخطی دولت‌ها از رعایت حقوق بشر و سرکوبی افراد در درون قلمرو خود، در مسائل داخلی آنها مداخله نمایند. جریان پنجم رشد بسیار سریع وسایل ارتباطی می‌باشد که منجر به امکان جهانی شدن فرهنگ می‌شود.
در ملاحظه تأثیر موارد (پنجگانه. م.) فوق‌الذکر بر تئوری و عمل در دمکراسی مدرن، که موضوع این کتاب است، (مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل چهارم از کتابی است تحت همین نام که مترجم در حال ترجمه‌ی آن است. م.) ضروری است تا بین اندیشه و عمل تمایز قائل شویم. از آنجا که مکان اصلی اعمال سیاست‌های دمکراتیک، حکومت دولتِ ملی (The government of the national state) است، محور بحث بر وسعت میزان تأثیر جهانی شدن موارد فوق بر از بین رفتن واقعی اقتدار و قدرت دولتهای ملی و اثرگذاری این تغییرات بر ماهیت وسعت دمکراسی، متمرکز خواهد شد.

موضوعات زیست‌محیطی

توجه فزاینده بر موضوعات زیست‌محیطی طی دهه‌های آخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری توافقات و کنفرانسهای بین‌المللی متعددی شده است، اما تأثیر آن بر جایگاه و قدرت دولت‌های ملی متفاوت بوده است. توافقات حاصله در کنفرانسها به میزان زیادی به تصمیم دولت‌های ملی برای اجرای آنها بستگی دارد. تلاش دسته‌جمعی برای محدود کردن تأثیر رقابت‌های ملی برای استخراج مواد معدنی از بستر دریا به توصیه‌های مشترک انجامید که طی کنفرانس قوانین دریا در دهه‌ی 1990 اتخاذ شد. اما پاره‌ای از دولت‌های قدرتمند نظیر ایالات متحده امریکا و بریتانیا از اجرای تصمیمات اتخاذشده سر باز زدند. قرارداد و تنوع زیستی که در سال 1992 در ریو (Rio) امضا شد تلاشی افتخارآمیز بود برای حمایت از گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوری. ولی وقتی که ایالات متحده از امضای آن خودداری کرد، دیگر دولت‌ها عملاً نتوانستند کاری انجام دهند. امضاکنندگان پروتکل مونترال (Montreal) در سال 1988 وعده دادند تا بین سالهای 2000 و 1989 نیمی از مواد شیمیایی خطرناک برای لایه ازون را نابود کنند. ولی موفقیت در این زمینه بستگی تام داشت به عمل دولت‌های مجزا، که بیشتر آنها نتوانستند به اهداف تعیین‌شده دست یابند. این امر در مورد کنوانسیون کیوتو در سال 1997 نیز صادق است. توافق بین‌المللی در مورد عدم تکثیر سلاحهای اتمی، از سوی بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های غربی در سال 1997 به عنوان موفقیتی مهم از آن یاد شد، اما نتوانست که هندوستان و پاکستان را از آزمایش انفجار بمبهای اتمی در سال 1998 بازدارد. با این وجود، این به معنای نادیده گرفتن حرکت جهانی به سمت موضوعات زیست‌محیطی نیست، بلکه به این معنی است که این حرکت آشکارا در جریان بوده و اهمیت دارد. مسئله این است که چنین حرکتی تاکنون اقتدار دولت‌های ملی را نادیده نگرفته است.
                                                           اقتصاد جهانی
در این مورد نیز، حقایق، ویژگیها و مناقشاتی وجود دارد. درست است که از سال 1950 به بعد تجارت جهانی بسیار بیشتر از تولید جهانی گسترش یافته است (اکونومیست، 27 نوامبر، 1999:21). و اینکه بیش از نیمی از این تجارت بوسیله‌ی شرکتهای چندملیتی صورت گرفته است. (گری: 1998:62) بطور روزمره وسایل الکترونیکی ارتباطات باعث انتقال بیلیونها دلار خصوصی بین کشورهای مختلف و بازارهای متفاوت می‌شوند و اینکه با یکی دو استثنا مانند کوبا و کره شمالی، همه‌ی جهان به سمت بازار جهانی حرکت کرده و یا در حال حرکت است. اکنون نهادهای فراملی نظیر جامعه‌ی اروپا (EC) و نهادهای جهانی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) از قراردادهای تجاری حمایت می‌کنند و برای کشورهای منفرد مشکل است که بتوانند بطور یک‌طرفه مرزهای تجاری را بردارند.
بر این اساس گفته شده است که جهانی شدن اقتصاد استقلال دولت‌های ملی را از بین برده است. آنگونه که جان گری گفته است، برخی از نویسندگان بر این مورد بسیار تأکید کرده‌اند. برای مثال کنیه امای (Keniehe Ohmae) بیان داشته است که در یک «اقتصاد بدون مرز» نقشه‌های متمرکز بر خطوط ملی که ما فعالیتهای اقتصادی خود را براساس آن انجام می‌دادیم، بطور غم‌انگیزی گمراه کننده هستند. (اومای، 21-1995:19) سوزان استرنج گفته است که «اقتصاد بازار جهانی اقتدار فرمانروایی همه دولت‌ها را تضعیف کرده است. (استرنج 14-1996:13) امانوئل کاستلز اظهار داشته است که «بعلت شبکه‌های جهانی ثروت، قدرت و اطلاعات دولت- ملت‌های مدرن مقدار زیادی از اقتدار خود را از دست داده‌اند». (کاستلز، 1997:354). این گفته‌ها و مثالهایی بسیار از این دست و نیز اصول کلی را می‌توان تجزیه و تحلیل نمود.
یک ادعا که بنیانی سئوال‌برانگیز دارد این است که رشد شرکت‌های بزرگ فراملی اقتدار دولت‌های ملی را کاهش داده است. این ادعا سئوال‌برانگیز است زیرا همیشه صحیح این بوده است که دولت‌ها همواره پنداشته‌اند سیاست‌های مالیاتی و قوانین کار آنها تأثیرات مهمی بر رفتار سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد. این امر دربرگیرنده مورد جدیدی نیست. یک ادعای سئوال‌برانگیز دیگر این است که حرکت گسترده و روزانه سرمایه از طریق وسایل الکترونیک توانایی دولت برای کنترل نرخ ارز را از بین برده است. تجربه‌ی بریتانیا بین سالهای 1945 و 1979 نشان داد که تلاش‌های سیاسی برای حمایت از ارزش بین‌المللی پول، از طریق نرخ «ثابت» ارز براساس توافقنامه برتون وودز (Bretton Woods) و نیز از طریق کنترل شدید نرخ ارز تنها توانست برای مدت زمان کوتاهی کاهش ارزش لیره‌ی استرلینگ را به تعویق اندازد ولی نتوانست از آن جلوگیری کند. به گونه‌ای که تعادل تجارت بین‌المللی (بالاخره .م) باعث کاهش بهای آن شد.
تعهدنامه‌های دوجانبه در مورد حقوق گمرکی لزوماً آزادی دولت‌های ملی را تهدید می‌کند تا بتوانند به صورت یک‌طرفه حقوق (گمرکی) را تغییر دهند تا جایی که تعهدها مورد احترام باشند، ولی این هم درست است که تاریخ مملو است از مثالهایی که تعهدنامه‌ها نادیده گرفته شده یا نقض شده‌اند. تنها بهبود جدید و قابل توجه این است که نخست، نقش صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، دوم، رشد جامعه اروپایی (EC)، و سوم اینکه نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) برجسته‌‌تر شده است.
IMF و بانک جهانی وامهایی با مقادیر کلان به کشورهای در حال توسعه و نیز وامهای کوتاه‌مدتی نیز به کشورهای صنعتی طی دوره‌ای که آنها با مشکلات مالی موقت و دوره‌ای روبرو بوده‌اند، نظیر بریتانیا در سال‌های 7-1976 و کره جنوبی در سال 9-1998، پرداخت کرده است. مبلغ این وامها اغلب از سوی ایالات متحده و کشورهای غربی تأمین شده و با شرایطی در مورد سیاست‌ اقتصادی اعطا شده‌اند که بیانگر باورها و سیاست‌های آن کشورها باشد. برای مثال، وامهایی که از سال 1990 به روسیه اعطا شده‌اند همگی به حرکت روسیه به سمت اقتصاد بازار آزاد مشروط بوده‌اند.
به این شیوه IMF (صندوق بین‌المللی پول) و بانک جهانی استقلال کشورهای گیرنده را کاهش داده‌اند و این بهای گرفتن این وام‌ها بوده است.
EC (بازوی اقتصادی آنچه که امروزه تحت عنوان اتحادیه‌ی اروپا شناخته می‌شود) حرکتی غیر پیش‌بینی شده است به سوی ادغام اقتصادی کشورهای عضو از طریق پیوستن به آن، این دولت‌ها قدرت خویش را برای مذاکره و کنترل تعرفه‌های مربوط به خود و سیاست‌های کشاورزی، ماهیگیری، دادن یا ندادن سوبسید به صنایع و جنبه‌های متعددی از قوانین کار، به نفع ایجاد یک «بستر بازی متعادل» برای رقابت داخلی، محدود کرده‌اند. جامعه‌ی اروپایی به مقدار زیادی به لحاظ دستیابی به دو هدف اصلی و اولیه‌ی خود موفق بوده است؛ یکی رفاه فزاینده از طریق ایجاد یک بازار بزرگ بدون تعرفه و دیگری، افزایش تولیدات کشاورزی از طریق مدرنیزاسیون. در سطح سیاسی بین دولت‌های عضو دعوایی نامتصور (unthinkable war) وجود دارد. از زمان تبدیل EC به اتحادیه‌ی اروپا (EU) براساس پیمان ماستریخت (Maastricht treaty) در سال 1992 گامهای چندی در جهت گسترش سیاست‌های مشترک در مورد مهاجرت، پناهندگان و دیگر سیاستگزاریها برداشته شده است.
این گسترش با محدود شدن قابل ملاحظه‌ی استقلال ملی پانزده دولت عضو همراه بوده است. با این وضع، حرکت به سمت ادغام گسترده‌تر و براساس این حقیقت که EU و EC (اتحادیه اروپا و جامعه‌ی اروپا. م.) بیشتر ماهیتی نخبه‌گرا دارند تا سازمانی دمکراتیک و در جذب و حمایت اکثریت شهروندان توفیق زیادی نداشته‌اند، با مانع روبرو می‌شوند. شماری از تحقیقات نشان داده‌اند که وفاداریهای ملی بسیار قویتر از احساس هویت اروپایی باقی مانده‌اند. (بیوس، 1998:223 و اکونومیست، 31 و 9: 1997)

 حقوق بشر و عدالت بین‌المللی
از جمله‌ی دیگر بهبودهای انجام گرفته در عرصه‌ی بین‌المللی، حرکتی است به سمت ایجاد دادگاهها و تریبونهای بین‌المللی که دارای قدرت تعقیب قانونی افرادی هستند که حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند، اگر چه عمل تخطی از حقوق بشر را در درون کشور خود انجام داده باشند و هیچ قانون ملی را نقض نکرده باشند. نخستین مثال از این دست، به سال 1945 و تصمیم قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم برای ایجاد و برگزاری دادگاههای بین‌المللی در نورنبرگ و توکیو برای شنیدن و بررسی اتهامات مبنی بر «جنایت علیه بشریت» (Crimes against humanity) از سوی فرماندهان و سربازان آلمانی و ژاپنی در طی جنگ، برمی‌گردد. این عمل غیرقابل پیش‌بینی و بحث‌برانگیز بود، زیرا جرایم انجام گرفته در آن زمان و افراد مورد تعقیب، طبق قوانین ملی و بین‌المللی جرم نبوده، لذا آنان مرتکب جرم شناخته‌شده‌ای نشده بودند. در واقع، قدرتهای پیروز به مثابه‌ی قانونگزار تعقیب‌کننده و قاضی عمل می‌کردند، فرایندی که با بسیاری از فرصیات لیبرال در مورد عدالت ناسازگار بود، علیرغم این، به علت وحشتناک بودن رفتارهای مورد بحث از سوی لیبرالها پذیرش جهانی یافت. این دادگاهها تأثیر چندی بر اقتدار دولت‌های ملی نگذاشت زیرا در آن زمان، آلمان و ژاپن محاصره شده بودند و سرزمین‌های اشغال شده‌ای بودند که دولت متعلق به خود را نداشتند.
در سال 1948 اعلام بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration Of Human Rights) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل دربرگیرنده‌ی برخی از اصول کلی بود که می‌توانست در موارد پیش رو در آینده به عنوان استاندارد موجود به آنها مراجعه کرد، اگرچه این اعلامیه بسیار بلندپروازانه بود و به همین دلیل به لحاظ قانونی چندان برای اجرا مناسب نبود. در سال 1950 بعد از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، یک سند مختصرتر تحت عنوان قرارداد اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به تصویب رسید. این قرارداد به وسیله‌ی جامعه‌ی اروپا تهیه شد، پیمانی نسبتاً عجیب که در سال 1949 بعد از توافق ده دولت اروپای غربی برقرار گردید، که هفت کشور آنها متحد یکدیگر بودند؛ ایرلند و سوئد بی‌طرف بودند؛ و ایتالیا در دو طرف منازعه قرار داشت. شورای مورد نظر اهداف مبهمی داشت و هرگونه قدرت واقعی را انکار می‌کرد زیرا برخی از اعضای بنیانگذار، به طور خاص بریتانیا، اشتیاق چندانی برای تفویض اقتدار خود به آن را نداشتند.
این بی‌میلی به وسیله‌ی ارنست بیوین (Bevin)، قائم‌مقام وزارت خارجه‌ی بریتانیا، در یک عبارت ماندگار به آن اشاره شده است: «هرگاه شما آن جعبه‌ی پاندورا را باز کنید (Pandora Box)، اسبهای تروا را خواهید دید». با این وجود از سال 1959 شورای مورد نظر گسترش یافته و هم‌اینکه پانزده عضو دارد و نیز دادگاهی اروپایی برای حقوق بشر را جهت رسیدگی به شکایات شهروندان، شامل شکایاتی در مورد رفتار دولت‌های ملی خود، به وجود آورده است. این امر یک گام مهم بود، به عنوان اولین موقعیتی که در آن دولت‌های ملی به طور داوطلبانه برخی از اختیارات حکومتی خود را به یک دادگاه بین‌المللی واگذار می‌کردند. دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری به دادگاه مزبور پیوستند، به گونه‌ای که تا سال 1984 هفده کشور و تا سال 1994، بیست و هشت کشور این کار را انجام داده بودند. از آن جا که دادگاه خود برای اجرای تصمیماتش فاقد قدرت مستقیمی بود، گفته شده است که با کاهش اختیارات مواجه بوده است.
اهمیت این استدلال را می‌توان از خلال سه مثال طی دهه 1980، که بریتانیا با آن مواجه بوده است مشخص نمود.
تصمیم دادگاه در سال 1985 مبنی بر اینکه قوانین مهاجرت بریتانیا علیه زنان تبعیض قائل شده است از یک لحاظ به ایجاد تغییر فوری در قانون بریتانیا جهت همراهی با رأی دادگاه انجامید. یکی از تصمیمات دیگر دادگاه این بود که جقوق والدین رعایت نمی‌شود. وقتی که فرزندشان بدون اجازه‌ی آنها تنبیه می‌شود. این امر به مباحث طولانی منجر گردید، اما در پایان پارلمان بریتانیا همه‌ی اشکال تنبیه بدنی در مدارس را ممنوع اعلام کرد. در سال 1989 دادگاه نظر داد که قانون بریتانیایی جلوگیری از تروریسم حقوق بشر را نقض کرده بود، زیرا به پلیس اجازه می‌داد که تروریست‌ها را به مدت چهار روز قبل از آنکه به دادگاه آورده شوند بازداشت کند، در حالی که برای مظنونین به دیگر جرائم این مدت بیست و چهار ساعت بود. با این وجود، این ارزیابی از سوی دولت بریتانیا غیرمعقول اعلام شد، به این علت که توجه ناچیزی به تهدید زندگی بریتانیایی‌ها به وسیله‌ی فعالیتهای کشنده‌ی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند مبذول نشده بود، لذا تغییری در قانون بریتانیا بوجود نیامد.
روی هم رفته قرارداد اروپایی و دادگاه اروپایی به عنوان چیزهای مفید و مهمی در نظر گرفته می‌شوند. بیشتر دولت‌هایی که عضو آن بودند، همه یا برخی از مواد کنوانسیون را به قوانین اساسی خود افزودند، به گونه‌ای که می‌بایست به وسیله‌ی دادگاه‌های ملیشان اجرا می‌شد و دادگاه اروپایی تنها بر آن نظارت داشت. در سال 1999 بریتانیا (که قانون اساسی نوشته‌شده‌ای ندارد) از طریق اضافه نمودن برخی از مواد کنوانسیون به قوانین خود، این کار را دنبال کرد. نتیجه‌ی آنی این امر این بود که دادگاه اسکاتلند عملی را که به وسیله‌ی برخی از مسئولان اسکاتلندی به عنوان مسئول اجرایی آن مواد در نظر گرفته شدند، بدون آنکه استقلال اجرایی کافی در سایه‌ی قوانین جدید به آنها اعطا شود، را به رسمیت شناخت.
در سال 1998 بهبودی بسیار بیشتری در این زمینه صورت گرفت، و آن اینکه تصمیمی به وسیله‌ی یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ که در رم تشکیل شده بود گرفته شد که براساس آن به برقراری و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای رعایت عدالت تحت عنوان دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی انجامید که قدرت داشت برای تعقیب هرگونه تخطی به حقوق بشر در هر نقطه‌ای از جهان به شرطی که افراد فوق از سوی دادگاههای ملی تحت تعقیب قرار نگرفته باشند. پیشنهاد مزبور با اکثریت حدود صد و بیست رأی در برابر هفت رأی به تصویب رسید و برخی از کشورها نظیر ایالات متحده که تصمیم داشتند مخالف آن رأی دهند، به آن رأی مثبت دادند.
بلافاصله بعد از این کنفرانس در اکتبر 1998 اقدامی شگفت‌انگیز صورت گرفت وقتی که قاضی دادگاه عالی اسپانیا از مسئولین بریتانیا خواست تا ژنرال پینوشه، رئیس جمهور پیشین شیلی را به اسپانیا تحویل دهد تا در یک دادگاه در اسپانیا به جرم جنایت علیه بشریت به واسطه‌ی دستور او به پلیس و نیروهای نظامی در شیلی، برای حمله به مردم محاکمه شود. این درخواست، مقامات قضایی بریتانیا را دچار ابهام نمود. رئیس دادگاه لندن تقاضای بازگرداندن پینوشه را بی‌جواب گذاشت به این علت که دادگاههای اسپانیا مسئولیتی در قبال جرائم مرتکب شده در شیلی از سوی یکی از شهروندان شیلیایی که به هر حال، اینک او رئیس بازنشسته‌ی حکومت بود که با پاسپورتی دیپلماتیک سفر کرده بود، نداشتند.
                                     

                                               ارتباطات جهانی و فرهنگ
    آشکار است که طی پنجاه سال گذشته (جهان) رشد فزاینده‌ی میزان ارتباطات بین‌المللی را به خود دیده است، از جمله‌ی این موارد می‌توان رادیو، تلویزیون، ماهواره، مسافرت هوایی ارزان، ارتباطات تلفنی ارزان از راه کابل نوری، تلفن‌های موبایل، E-mail و اینترنت را نام برد. سئوالات متعددی در مورد اینکه تا چه میزان توسعه‌ی موارد فوق‌الذکر باعث ایجاد یک فرهنگ جهانی شده و شیوه‌ی رفتار سیاسی را تعبیر داده است، وجود دارد.
یکی از موارد مهم قابل ذکر کاهش در میزان زبانهای مورد استفاده است، بر این اساس ما با گسترش فزاینده‌ی دانش به زبان انگلیسی مواجه بوده‌ایم. تمرکز زبان‌شناختی، فرایندی بلندمدت بوده است که خود از صنعتی شدن و مهاجرت‌های دسته‌جمعی ناشی شده است، که این امر نیز به میزان زیادی تحت تأثیر ارتباطات مدرن تسریع گردیده است. ژان لوپنز در سال 1987 برآورد کرده که تنها شصت و نه زبان از مجموع دو هزار زبان یا بیشتر در جهان وجود دارد که در حدود چهار میلیون نفر به آن تکلم می‌کنند (لوپنز، 1987:6) و اینکه بسیاری دیگر از آنها تعداد افرادی که به آن تکلم می‌کنند بسیار کمتر است. برای مثال تنها سه زبان از پنجاه و سه زبان سرخ‌پوستان که برای کانادا نام برده است، نهایتاً در عمل بیش از پنج هزار نفر به آن تکلم می‌کنند و همین شرایط نیز در استرالیا وجود دارد. (لوپنز، 1987:58)

به علاوه در بسیاری از مستعمرات قبلی، انگلیسی یا فرانسوی هنوز در میان نخبگان سیاسی و اجتماعی زبان مسلط است. برای مثال در پاکستان و هند که دارای زبانهای محلی هستند که میلیونها نفر با آنها صحبت می‌کنند زبان انگلیسی هنوز به عنوان زبان مسلط در جلسات کابینه و دیگر خدمات شهری است. (لوپنز، 1987:204) به علاوه توسعه‌ی بلندمدت، گسترش میزان تلویزیونهای ماهواره‌ای و اینترنت استفاده و فهم زبان انگلیسی را گسترش داده است.
بازار سرویس‌های خبری بین‌المللی که به وسیله‌ی تلویزیونهای ماهواره‌ای نظیر CNN، Sky news و BBC قبضه شده است، تمام یا قسمت بیشتر آنها انگلیسی است، در حالی که اخبار چندزبانه‌ی اروپایی شنوندگان کمتری دارد (Waters: 1995: 149). چنین رشد زبان‌شناختی در ذات خود به معنای جهانی شدن فرهنگ نیستند. اگرچه اغلب آن را نشانه‌هایی از (جهانی شدن) می‌دانند اما مسائلی نظیر شیوه‌ی زندگی، ارزش‌ها و باورها بسیار مهم‌تر هستند. در ارتباط با شیوه زندگی، توسعه‌ی اقتصادی اخیر بی‌شک تفاوتها را کاهش داده است. در مناطقی از جهان که به لحاظ کشاورزی ضعیف‌ترند، حرکت از کشاورزی جزئی (منظور نوعی کشاورزی است که در آن کشتهای مختلفی به صورت پراکنده صورت می‌گیرد. م.) به کشاورزی محصولات انبوه (تولید تک‌محصولی. م.) میلیونها نفر را به سمت اقتصاد بازار کشانده است، به گونه‌ای که رفاه آنها تا حدودی وابسته به بازرگانی کالا در لندن، نیویورک و توکیو است. در مناطق صنعتی شده‌ی جدید رشد میزان شعبات شرکتهای امریکایی، ژاپنی و اروپایی به توسعه‌ی تکنیک‌های تولید انبوه در موادی نظیر کالاهای الکترونیکی و نساجی انجامیده است. در جوامع توسعه‌یافته‌ی صنعتی، ارتقای استانداردهای زندگی به همرنگ شدن و همانندی خواسته‌ها و مدهای مصرف‌کنندگان انجامیده است. گفته شده است که همه‌ی انواع این توسعه‌ها نشانه‌هایی از جهانی شدن فرهنگ در غرب و به‌ویژه امریکا می‌باشند.
اگر ما از اقتصاد به باورها و عقاید برگردیم، به تصویری تا حدودی متفاوت دست خواهیم یافت. در جایگاه نخست ظرفیت ایالات متحده برای رهبری جهان به لحاظ ارزش‌های اجتماعی تاحدودی به وسیله‌ی افزایش تصادم دیدگاهها در میان دایره‌های روشنفکری امریکایی نادیده گرفته شده است. در دهه‌های 1940، 1950 و 1960 بسیاری از دانشگاههای امریکایی رشته‌های تحقیقی را برای دانشجویان در مورد تمدن غرب ارائه کردند که بیشتر آنها دربرگیرنده‌ی پیام واحدی بودند. با این وجود در دهه‌ی 1970 و بعد، این رشته‌ها به لحاظ اروپامحور، جنس‌محور و حتی ماهیت نژادپرستانه‌اشان مورد چالش قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که آنها با رشته‌هایی نظیر مطالعات گیاهان و زنان جایگزین گردیده‌اند.
نظریه‌پردازان پست‌مدرن، این ایده را که منتقدان ادبی می‌توانند بسیاری از آثار برجسته‌ی ادبیات غرب را تشخیص داده و معیاری برای اینکه نوشته‌های جدید براساس آن ارزیابی گردد، به کلی به چالش کشیده‌اند. این نوع از شک‌گرایی روشنفکری حتی به عرصه مباحثات علم و تکنولوژی کشیده شده است. J.W. Grove گفته است که اکنون علمای پست‌مدرن در تشویق دانشمندان به خاطر باور بیجای خود به عینیت‌گرایی، حقیقت و دیگر باورهای مربوط به دوران روشنفکری، احساس امنیت کافی ندارند. (گُرو: 384: 1999) فمینیستهای رادیکال استدلال کردند که علم محصول یک جامعه‌ی مردسالار است. فیلسوف امریکایی ساندرا هاردین (Sandra Hardin)، برای مثال علم مدرن را «اروپامحور، نرینه‌محور، نژادپرستانه و امپریالیستی دانسته که به میزان کمی با پروژه‌هایی در ارتباط بوده است که باعث پیشرفت دمکراسی می‌شوند». (به نقل از گرو: 387: 1999).
مورد دیگری که وجود یک فرهنگ جهانی را نادیده می‌گیرد، رشد گروههای تندرو و فرقه‌های مذهبی از اوایل 1990 می‌باشد. فرقه‌های عجیب و ناآشنا (Strange Sects) در امریکای شمالی و شرق افریقا یک سری خودکشی‌های دسته‌جمعی و قتل عامهای گروهی را باعث شده‌اند. یک فرقه در ژاپن، درون متروی توکیو گاز سمی پخش کرده است.