شهروندی و حقوق ناشی از آن
( نگاهی به بخشنامه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران )
واژه لاتین
politeia
در
نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شد
كه بیانگر نظام نهادهای دولتشهر یا
polis
بود. وجود جامعه شهری و مشاركت در آن به معنی شهروندشدن و
برخورداری از حقوق مدنی آن بود. در آن دوران شرط لازم جامعه سیاسی
، وجود شهروندی بود و همسانی
میان شهروند و قدرت سیاسی وجود داشت. به عبارت دیگر
شهروندان به صورت متناوب هم فرمانروا بودند، هم فرمانبر .
ارسطو از متفكران و فیلسوفان یونان باستان بر این اساس معتقد است
كه شهروند عضوی از جامعه است همانگونه كه"ملوان" فردی از خدمه كشتی
است. همانگونه كه وظیفه مشترك خدمه كشتی ؛ تضمین ایمنی سفر است ،
همه شهروندان نیز ایمنی جامعه را هدف مشترك خود می دانند. این را
ارسطو به منزله اساسنامه شهروندی تلقی می نماید. دولتشهر به عنوان
جایگاهی سیاسی است كه در آن فردیت انسان به صورت مستقل و به عنوان
شهروند تحقق می یابد و واجد دو اصل اساسی است:
ناسازگاری شهروندی با استبداد اصل مسلم یونان باستان بود. از
دیدگاه آتنی ها ، استبداد به منزله تصاحب قدرت فردی و نفی آزادی و
حاكمیت شهروندان بود.
علاوه بر آن ، مهمترین اصل شهروندی آتن ، تساوی همه در برابر قانون
بود. بنابراین هر فرد ( شهروند) نه تنها به امور مربوط به خود ،
بلكه به همان اندازه به امور حكومت ( و جامعه ) نیز علاقه مند بود.
شهروندی از یونان باستان تا لیبرالیسم جدید در غرب
شان شهروندی و حقوق و و تكالیف مربوط به آن از مفاهیم اساسی زندگی
دمكراتیك است و شهروندان از حیث حقوق و تكالیف با هم برابرند. در
دمكراسی های باستانی یونان و روم نیز شان شهروندی به معنی داشتن
حقوق و تكالیف یكسان در نزد قانون و مشاركت در امور سیاسی و عمومی
جامعه بود. حق حكومت كردن و تكلیف اطاعت از حكومت هر دو جزء شان
شهروندی تلقی می گردید اما در آتن شهروند تنها به مردان آزاد محدود
می شد و بردگان، زنان و كودكان از شمار شهروندان خارج بودند. در
حالیكه در امپراطوری روم شان شهروندی به عامه مردم و مردمان سرزمین
های مغلوب ( فتح شده ) نیز گسترش داده شد.
تفاوت میان شهروندی روم و یونان باستان در این بود كه در میان
رومیها ، شان شهروندی بیشتر در معنای منفی برخورداری از امنیت
قانونی بود تا به معنای مثبت شركتت فعالدر زندگی عمومی
جامعه.متفكران دوره رنسانس ؛ مخصوصا در ایتالیا معتقد بودند كه
انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند جامعه ای آزاد و خود مختار تحقق
می یابد . در نهايت شكوفایی مفهوم شهروند(ي) را در انقلاب فرانسه
می توان دید ،كه ضمن اعلامیه حقوق انسان و شهروند در سال 1789
اعلام گردید.
ژان ژاك روسو از متفكران
دوره انقلاب مفهوم دقیق شهروندی را به شیوه ای ایده آلیستی در
ترجیح خیر و مصلحت عمومی ( جامعه ) بر منافع حصوصی ( فرد) تعریف می
كرد. از نظراو شهروند واقعی كسی است كه بتواند مصلحت عمومی را
اراده كند. یعنی دارای اراده عمومی و فضیلت مدنی باشد. اما در قرن
نوزدهم این رابطه میان مفهوم شهروندی و مصلحت عمومی از میان رفت و
شهروندان به عنوان افرادی تلقی شدند كه دارای اختلاف منافع و هریك
در تعقیب خیر و صلاح خویشند.بنابراین شان شهروندی در عصر مدرن
لازمه تامین رفاه فردی تلقی شد، نه مصلحت عمومی و اجتماعی جامعه.
در قرن نوزدهم ؛ شهروندی معنای برخورداری از حقوق عمده ای چون
آزادی بیان ، برابری در نزد قانون ؛ حق اجتماع و غیره بدون توجه به
وضع طبقاتی ، جنسی، نژادی یا مذهبی بود. ولی در قرن بیستم مفهوم
حقوق اجتماعی ، مصضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد و منظور از
حقوق اجتماعی ، برخورداری از خدمات اجتماعی ، بهداشتی ، آموزشی
تامین اجتماعی و غیره بود. بدین ترتیب مفهوم شهروندی دیگر خصلت
صرفا حقوقی و سیاسی نداشت بلكه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز پيدا
كرد .
برخی از نویسندگان متاخر كه به عنوان هواداران اصالت جمع نامیده
شده اند ، برخصلت فردگرایانه و منفعت طلبانه مفهوم شهروندی مدرن
ایراداتی واردكرده اند. چرا كه از نظر آنان چنین مفهومی به نفی
اندیشه مصلحت عمومی و فضیلت مدنی به معنای رایج در اندیشه اولیه
دمكراسی می انجامد. از دیدگاه لیبرالها شهروندی عبارت از توانایی
افراد در تشكیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با
رعایت احترام برای برداشت دیگران از آن مفهوم است. آنها مفهوم خیر
عمومی را در معنای كلاسیك از مبحث خارج كردند. در حالیكه چنانكه
گفته شد؛ هواداران اصالت جمع ، مفهوم خیر عمومی را مقدم بر برداشت
افراد از منافع و امیال خود می دانستند و شهروندی را به معنی
توانایی تشخیص و رعایت خیر همگانی تعریف می كردند. از سوی دیگر ،
لیبرال ها معتقدند كه تصور خیر و صلاح عمومی ، در درون خود دارای
مضامین توتالیتر است و دمكراسی به معنای كثرت گرایی با این تصور
سازش ندارد . یعنی تاكید بر ضرورت توجه شهروندان به خیر و مصلحت
عمومی ار نظر آنان با اندیشه آزادی تباین دارد. از این رو ؛ مفهوم
شهروندی كلاسیك با مفهوم فردیت در اندیشه لیبرالیسم تعارض پیدا می
كند. مفهوم شهروندی مدرن امروزه از جهات دیگری نیز با چالش روبروست
. مساله جهانی شدن روابط اقتصادی و اجتماعی از یك سو و تشدید هویت
های قومی و ملی و نیز ظهور گرایش های نئولیبرالی با نفی عناصر
اجتماعی و اقتصادی شهروندی ، ازجمله چالش های پیش رو برای شهروندی
مدرن ذكر كردهاند. به نظر می رسد كه وجود چنین مسائلی ، ضرورت
تجدید نظر در مفهوم رایج شهروندی را بویژه برحسب مفهوم حقوق بشر
ایجاب می كند.
ایران و قانون حفظ حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه به نام
بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شده ، در تاریخ پانزدهم اردیبهشت
ماه 83 و در زمان ریاست آقای كروبی در مجلس ششم به تصویب نمایندگان
و تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با مسلم تلقی كردن حقوق
و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، در صدد صیانت از آنها
برآمده و محتوای آن را مربوط به دفاع حقوقی از شهروندان ایرانی در
برابر محاكم وضابطان قوه قضاییه است. در واقع به نظر می رسد در
ایران كنونی آنچه به عنوان حفظ حقوق شهروندی خوانده می شود، همان
حقوق متهم است كه به نوع دیگری تكرار شده است . نباید واقعیت را
نیز نادیده گرفت كه در شرایطی قانون فوق از تصویب مجلس ششم می گذرد
كه مساله قتل های زنجیره ای و فشارهای گوناگون فراقانونی و بعضا
غیرقانونی بر روشنفكران ، روزنامه نگاران ، فعالان مدنی و سیاسی و
به طور كلی جامعه مدنی در جریان و نقض حقوق شهروندی به نهایت درجه
خود رسیده بود.
فرض اولیه قانون حفظ حقوق شهروندی آن بود كه مجموعه حقوقی كه قانون
اساسی بیانگر آن است ، حق شهروندان ایرانی بوده و چنانكه در مقام
استیفای آن حقوق ، شهروندان ایرانی دچار جرم سیاسی شوند امكان دفاع
قانونی برای آنها فراهم آید. این در واقع كمترین كاری بود كه اصلاح
طلبان در زمینه حقوق شهروندی انجام دادند.
براین اساس مفاد این قانون ، از تاریخ تصویب كلیه محاكم عمومی ،
انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مكلفند در انجام
وظایف قانونی خویش موارد 15 گانه ای را رعایت نمایند.
برخی از بندهای این قانون عبارتند از:
كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت
موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حكم و دستور قضایی مشخص و
شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از
قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون
ضرورت اجتناب شود.
اصل منع دستگیری و بازداشت افرادایجاب می نماید كه در موارد ضروری
نیز به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت
مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان
در جریان قرار گیرد.
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقق، از ایزای افراد
نظیر چشم بستن و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
بازجویان و ماموران تحقیق از پوشیدن صورت و یا نشستن پشت سر متهم
یا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام های خلاف قانون خودداری
ورزند.
بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و
ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و د ركمال احتیاط
انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به
جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارند و افشای مضمون نامه ها و
نوشته ها و عكس های فامیلی و فیلم
های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
هرگونه شنجه متهم به منظور اخذ قرار و یا اجبار او به امور دیگر
ممنوع بوده و اقرارخای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرع و قانونی نخواهد
داشت.
تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی
و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و
مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن
متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی
كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار
ماموران و متصدیان مربوط یا متهمان ، نظارت جدی می كنند و مجریان
صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد
قانونی شود.
به منظورحسن اجرا و نظارت بر امور 15 گانه قانون حقوق شهروندی ؛
رئیس قوه قضاییه موظف گردیده است تا هیاتی را تعیین نماید تا در
صورت مشاهده تخلف از مفاد این قانون؛ علاوه بر تلاش در اصلاح روش
ها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع برخورد
نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهد.
به نظر می رسد كه علیرغم وجود قانون مذكور ،در مورد فعالیت های
سیاسی اجتماعی كه مضمون آنها دربردانده حقوق ملت در قانون اساسی
است، مفاد قانون حفظ حقوق شهروندی طی سال های گذشته كمتر مورد توجه
قرار گرفته است. محكومیت مستمر ایران از سوی سازمان های مختلف حقوق
بشری طی این سال ها دایر بر نقض حقوق بشر ، مقاومت یا مخالفت با
لایحه سیاسی ، وجود بازداشگاه های ثبت نشده رسمی و ... برخی از
مواردی است كه برخلاف روح قانون فوق در كشور ما صورت گرفته و عملا
به ایجاد محدودیت رفتاری شهروندان ایرانی در مقام استیفای حقوق
شهروندی خود منجر شده است. شاید بتوان برخی از سیاست و جامعه گریزی
افراد؛ بی تفاوتی نسبت به خود وجامعه و عدم مشاركت بخش هایی از
مردم در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نتیجه وضعیت مذكور در كشور
دانست. در دوره فعلی و حتی در اواخر دوره اصلاحات ، دامنه نقض حقوق
شهروندی تا آنجا گسترش یافت كه وكلای مدافع حقوق بشر كه از زبده
ترین وكلای كشور به شمار می روند بخاطر رفتار قانونی پذیرش وكالت
موكلان خود به زندان افتادند.
به طور كلی در بررسی احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
در ایران می توان گفت كه وجود چنین قانونی نه بخاطر بسط و گسترش
آزادی های مشروع و از منظر حقوق شهروندان ، بلكه تنها از روی
مقابله با وضع نا به هنجاری كه
در كشور رویداده بود قابل بحث است و حدود آن نیز از حقوق
اولیه مربوط به متهم فراتر نمی رود . شهروندان ایرانی نیازمند حقوق
و مقرراتی هستند كه بتواند با هدف گسترش دامنه آزادی های اساسی ،
مفهوم و مقام شهروندی را در ایران ارتقا و به استاندارد های مقبول
جهانی نزدیك كند.
" عبدالعزیز مولودی" |