اخلاق سیاسی جامعهی مدنی
مقدمه مترجم
دمكراسی و اقتدارگرایی از چالشهای اساسی حوزه سیاسی در كشورهای در
حال توسعه محسوب میشود. تجربه بسیار اندك دمكراسی در برابر سابقه
تاریخی اقتدارگرایی در بیشتر این كشورها و از جمله در ایران نقش
مؤثری در شكلگیری رفتار سیاسی مردم داشته است. رویكرد كنونی جهان
در جهت گسترش فضای عمومی یا آنچه به عنوان جامعه مدنی (شامل
حوزههای عمومی و خصوصی) در كل شناخته شده است، این كشورها را
عملاً در برابر نوعی دوراهی یا تصمیمگیری استراتژیك پیرامون آینده
نظامهای سیاسی در حال توسعه قرار داده است. جهان در ابتدای قرن
بیست و یكم شاهد برخی تحولات است كه در تاریخ گذشته اثر چندانی از
آنها نبوده است. حمله آمریكا به عراق تحت عنوان پروژه آزادسازی با
هدف سرنگونی سیستم اقتدارطلب حزب بعث و رهبر
سرسخت آن، یكی از آنها است.
فروپاشی نظام پر تناقض اتحاد شوروی (كه بیش از حد متصور كارشناسان
سیاسی دوام پیدا كرده بود) و به دنبال آن فروپاشی سیستمهای
اقتدارطلب اروپای شرقی كه پیرو مشی اتحاد شوروی بودند، در اوایل
دهه آخر قرن بیستم نوید دهنده تحولات بزرگی در راستای گسترش جامعه
مدنی و گسترش فرهنگ دمكراتیك بود.
مقاله پیش رو، یكی از مقالات سمیناری است كه با عنوان فلسفه سیاسی
در قرن بیستم در سال 1998 در آمریكا برگزار گردیده است. هرچند
فاصله 5 ساله از تاریخ ارائه مقاله تا ترجمه آن در حال حاضر، قدری
ناموجه مینماید، امابه نظر می رسد با توجه به موضوع محوری مقاله
یعنی تأثیر و نقش اخلاق سیاسی (فرهنگ سیاسی) در شكلگیری جامعه
مدنی، از اهمیت زیادی در ایران و منطقه برخوردار باشد. نقد
اقتدارگرایی حاكم بر كشورهای اروپای شرقی سابق و آثار آن بر فرهنگ
سیاسی و حوزه اخلاق سیاسی در آنها و اهمیت فرهنگ دمكراتیك در
راستای تغییر مبانی اخلاق و فرهنگ سیاسی مردم موضوع اصلی مقاله
است، و نویسنده در متن آن، بسیاری از مشكلات ساختاری اقتدارطلبی را
مورد توجه قرارداده است. روندی كه به نظر میرسد هم در ایران و هم
در كشورهای منطقه لازم است ضمن تبیین تئوریك آن، عواقب نامطلوب
اقتدارگرایی را در دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد
چراكه این روند ظاهراً دارای هواداران قدرتمندی است.
تجربه دولت پر مسئولیت و سیاستگذاریهای شبه سوسیالیستی اقتصاد
برنامهای در ایران بعد از انقلاب از زمینههای دیگر مشترك با
تجربه اروپای شرقی است كه باز اهمیت خاصی را به طرح مباحث این
مقاله در فضای فكری حاكم بر كشور میدهد. نه تنها در دوران بعد از
انقلاب تا كنون، بلكه قبل از انقلاب نیز تجربه دولت پر حجم كه خود
را متولی همه امور میدانست، به تضعیف حوزه مدنی در كشور انجامید،
بلكه نوعی ارتباط مستقیم میان قدرت سیاسی با امتیازات اقتصادی
برقرار كرد كه آثار نامطلوب آن امروز بر كسی پوشیده نیست. تبدیل
چند تن طلا به مس؛ قضیه 23 میلیارد تومان، مسئله آقازادهها و
حاشیههایی كه برای خود ایجاد كردهاند؛ معاملات مسكن در خارج از
كشور و…
تنها نمونههایی از این ارتباط نامطلوبند كه به قیمت تضعیف مجدد
حوزه مدنی در كنار مشكلات عدیده نظام اقتصادی تمام شدهاند. به نظر
میرسد وقت آن رسیده است تا با باز تعریف بسیاری از واژگان موجود
در حوزه سیاسی و مدنی، به تبیین جایگاه دمكراسی و نقد اقتدارطلبی
در ایران بپردازیم. از این زاویه نیز مطالعه مقاله حاضر قابل تأمل
است.
نویسنده مقاله اهل یوگسلاوی سابق است. هرچند مقاله مربوط به اروپای
شرقی است اما بر تجربه یوگسلاوی تأكید شده است. فروپاشی یوگسلاوی و
تجزیه آن، بحران هویت سیاسی و فجایع انسانی ناشی از آن همگی از
آثار و عواقب روند اقتدارطلبی در یوگسلاوی سابقاند كه توجه و
تحلیل تئوریك آنها میتواند مانع وقوع بسیاری از مسایل اجتماعی و
سیاسی در حالات مشابه در ایران گردد.
در ترجمه این مقاله تا جاییكه در توان داشتم، سعی كردهام مضمون
مورد نظر نویسنده را منتقل نمایم. ضمن اینكه فكر میكنم این ترجمه
نیز همانند كارهای دیگر از این دست خالی از خطا و مشكل نیست.
اخلاقٍ سیاسی جامعهی مدنی
یاكوسلاو بیوتیگن
واژه
Society
Civil
بر یك موضوع محوری فلسفه سیاسی اروپا دلالت دارد. این واژه مشتق
شده است از اصطلاح
“Politice koinonia”ی
ارسطو و ترجمه لاتین آن
Societe civile،
به معنای جامعه مدنی یا حوزه خصوصی و غیر دولتی. اندیشه جامعه مدنی
به شیوههای مختلف نزد فلاسفه سیاسی مانند هابز، لاك، پین، هگل،
ماركس، میل و دوتوكویل و همچنین در اندیشه پُست مدرنیستها، تفسیر و
تحلیل شده است.
در دهه هفتاد قرن بیستم، واژه جامعه مدنی به وسیله گروههای
اپوزیسیون و مخالف در كشورهای سوسیالیست برای مشخص كردن استراتژی
مبارزه سیاسی در مقابل اقتدارگرایی بكار گرفته شد.
از طریق تشكیل
انجمنهایی خارج از كنترل دولت، برای پایهگذاری جامعه ای دمكراتیك
در مقابل دولت اقتدارگرا، با تعریف دوباره مفهوم مدرن جامعه مدنی،
یك برداشت معاصر و جدیدتر از آن به عنوان جایگزین سوسیالیسم متمركز
و اقتدارطلب، درست شده است. بنابراین الگوی سیاسی نظری و عملی
جدیدی برای بیان راههای گذار از جوامع سوسیالیست، توتالیترو ایستا
به جوامع دمكراتیك و مدنی كه قادر به توسعه خود هستند و مایلند
پیشرفتهای مدنی جوامع توسعه یافته و نیز دستاوردهای فلسفه
سیاسی-اجتماعی و علوم معاصر را بكار گیرند و مورد استفاده قرار
دهند ،تاسیس شده است .
جامعه مدنی اغلب به عنوان (محل) فعالیتهای خودمختار و متنوع شخصی و
عمومی خارج از كنترل دولت مشخص میگردد كه با آزدی فردی، خودگردانی
محلی و منطقهای، مشاركت شهروندان در امور عمومی و جنبشهای اجتماعی
و همچنین خودمختاری فرهنگی و اتحادیه آزاد اصناف بیان شده است.
در كشورهای سوسیالیستی سابق، جامعه مدنی نابود شده و به وسیله دولت
سركوب شده بود. برای اصلاح این امر ضروری است كه همه سطوح جامعه را
غیر دولتی كرد و (مبنای) مالكیت را تغییر داد، بعلاوه ایجاد یك
اقتصاد توسعه یافته مبتنی بر بازار، خودمختاری جامعه و همه بخشهای
آن، حاكمیت قانون و تأكید بر شهروندان به عنوان یك عامل مؤثر سیاسی
، لازم است. فرهنگ سیاسی دمكراتیك، جامعه دمكراتیك، همچنین
آزادیهای اخلاقی و معنوی، عوامل تغییر و نوآوری هستند. قبل از هر
چیز، ضروریست موقعیت طبقات میانی، از حالت فقر (موجود در آن)
ارتقاء یابد، طبقهای كه ستون فقرات جامعه مدنی به شمار میآید،
علاوه بر آن لازم است توسعه فرهنگ سیاسی دمكراتیك كه بدون آن
نهادهای سیاسی دمكراتیك به فساد و انحطاط گرایش
می یابند تشویق گردد. فرهنگ سیاسی ـ فرهنگ مدنی ـ مؤثرترین
پاسدار و انتقال دهنده ارزشهای اساسی فرهنگی، چشم اندازاخلاقی
زندگی اجتماعی و روابط میان جامعه و دولت، جامعه و سیاست است. این
امر كلید تحلیلی ضروری برای ایجاد هماهنگی میان دو عرصه خصوصی و
عمومی، فردی و اجتماعی، خطمشیهای جامعه مدنی و دولت است. راههایی
كه تحول چند جانبه جوامع اروپای شرقی را میسر میكند، به فرهنگ
سیاسی آنها بستگی دارد، یعنی فرهنگ كشورهایی كه پاره پاره شدهاند:
كشورهایی كه از یك سو میان سنتی شدن مجدد (اقتدارگرایی جدید) و
مدرنیزاسیون از سوی دیگر قرار دارند. فرهنگ سیاسی در این كشورها به
طور فزاینده قطبی شده است میان فرهنگ سیاسی جامعه سیاسی (مجموعه
دولت و نهادهای آن، احزاب سیاسی و سازمانهای آنها) و فرهنگ سیاسی
جامعه مدنی، كه از یك طرف در چهارچوب سیستم اجتماعی متكی بر قدرت و
خشونت و از طرف دیگر
سیستم متكی بر توافق اكثریت اعضای آن قرار گرفته است. سیاست جامعه
مدنی شامل خطمشیهای غیر قراردادی (رسمی)، فعالیتهای فردی و گروهی
شهروندان، در جهت تأمین نیازهای عمومی و فردی و درك اهداف جمعی،
بدون دخالت دولت است.
تلاش سیاست توتالیتر از یك سو و آزادی و سیاست دمكراتیك از سوی
دیگر، منجر به تجدید ساختار جوامع سوسیالیستی شد، هرچند آنچه مورد
غفلت قرار گرفت، مبنای جوامع مدنی و غلبه بر بحرانهای فراگیر در
این جوامع بود. بنابراین آنها در معرض آشوب و هرج و مرجِ ارزشهای
بنیادی فرهنگی و سیاسی قرار گرفتند، مخصوصاً نابسامانیهای اخلاقی.
بحران اخلاقی عمیق تر شده و ناهنجاری اجتماعی گسترش یافته، همراه
با آن، سبب ایجاد رفتار بزهكارانه شهروندان و دولت و همه نهادهای
آن شده است. بدیهی است در شرایط بحران فرهنگی و اخلاقی فراگیر، به
سختی می توان همزمان شبكه ای فرهنگی از جامعه مدنی و ارزشهای
اخلاقی آن ایجاد كرد.
قدرت یكپارچه اخلاق سیاسی
اخلاق یك مقوله جامعه مدنی و بیانگر بخشی از فرهنگ اجتماعی ، شامل
سیستمی از هنجارها مطابق با خصوصیات مردم و رفتار آنها و قضاوت در
مورد خوب یا بد بودن آنها، میباشد. راجع به دامنه مقررات آن،
قواعد اخلاقی را میتوان به قوانین فردمحور و جامعهمحور؛ قوممدار
و انسانمدار تقسیم كرد.1اخلاق
سیاسی، بخشی از قواعد جامعهمحور است كه رفتار اعضای جامعه سیاسی
را در باب فهم اهداف مشترك، اهداف عمومی و گروهی و نیز آگاهی از
حقوق آنها را در منازعه سیاسی نظم میبخشد. اخلاق سیاسی، بخشی از
فرهنگ سیاسی متمایل به یگانگی و وحدت جامعه سیاسی و بیان علل رشد
یا فروپاشی سیستمهای سیاسی است.
قبلاً در دوره كلاسیك (قرنهای 5 و 4 قبل از میلاد مسیح) توسیدید
(مورخ یونانی) اعلام كرد كه اخلاق سیاسی جامعه به وسیله سه عامل
تعیین میشود: 1ـ اصول سیاسی سیستم و نهادهای اصلی سیاسی وابسته به
آن، 2ـ رفتار سیاسی اعضای جامعه سیاسی و 3ـ خصوصیات مردم.2اخلاق
سیاسی پایه یك جامعه خوب نظم یافته با كیفیت بالای زندگی است.
فروپاشی اخلاق سیاسی، جامعه را به سمت دولت با نهادهای سیاسی
انعطافناپذیر بدون مشاركت شهروندان و نابودی نرمها و هنجارها و
ضعف و زوال دولت میكشاند. فروپاشی اخلاق سیاسی، به عقیده توسیدید
به افزایش عدم توافق میان بازیگران اصلی سیاست در باب منافع عمومی
منجر میشود كه بزرگترین تهدید برای (شروع) جنگ داخلی است.
ژان بودَن (قرن 16 میلادی) مدعی است كه شكلهای گوناگونی از اخلاق
سیاسی وجود دارد و آنها بر نحوه شكلگیری انواع مختلف دولت تأثیر
دارند. بودَن توضیح میدهد كه سیستم سیاسی كشورهای شمالی بر مبنای
اصل اداره بنا شده است، بر خلاف كشورهای میانه كه مبتنی بر اصل
عدالت، و كشورهای جنوبی، كه بر مبنای مذهب استوارند. در این صورت
حاكمان میبایست مبانی اخلاق سیاسی جوامع خود را بدانند و حفظ
كنند.3
زیر نفوذٍ بودَن، مونتسكیو نیز معتقد است كه هر سیستم سیاسی، باید
با اخلاق، ویژگیها و تمایلات ملت هماهنگ باشد تا منافع آن پایدار
بماند.4سیستم سیاسی كه شایسته یك
ملت است، برای دیگری مناسب نیست. هر سیستمی متكی است بر تمایلات و
احساسات خاصی كه آن را حمایت میكند. مونتسكیو معتقد به وجود سه
تمایل سیاسی بنیادی است كه مطابق با سه شكل و نوع دولت است. ارزش و
اعتبار، اصل بنیادین جمهوری است، احترام و افتخار مبنای سلطنت
پادشاهی است، در صورتی كه ترس مبنای استبداد است.
آلكس دوتوكویل، با پیروی از مونتسكیو، واژه
mores
را برای مشخص كردن كلیت عقلانی و اخلاقی یك ملت، كلیت رسوم، افكار
عمومی و عقاید به كار برده است.5از
دیدگاه او، اخلاق تأثیر بزرگتری بر دمكراسی آمریكا داشته است تا
قانون و محیط فیزیكی آن.
ناتوانی سیاسی و اقتصادی جوامع اروپای شرقی بعد از سوسیالیسم،
نتیجه منطقی نبود جامعه مدنی در شكل توسعه یافته و اخلاق سیاسی
است. (در این كشورها) اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی دچار آشفتگی و
هرج و مرج است. ارزشهای بنیادی اخلاق سیاسی جامعه مدنی عبارتند از،
مدارا، آرامش، گفتگو، توافق، قاعده رقابت مسالمتآمیز، عقلانیت و
بشردوستی؛ اینها تحت تأثیر ارزشهای جامعه سیاسی و جامعه سنتی قرار
دارند، یعنی تركیبی از جمعگرایی، اقتدارطلبی و قبیلهگرایی،
تقدیرگرایی، برابریخواهی، قوممداری، نظامیگری، سوسیالیسم دولتی،
قهرمانی و…
درجه بالای بیهنجاری مخصوصاً در میان جوانان، وقوع خشونت سیاسی و
كلبیگرایی از یك سو و افراطگرایی از سوی دیگر است.6
از جمله تأثیرات مخرب بر كشورهای سوسیالیستی سابق و اخلاق سیاسی
آنها، ناسیونالیسم و كاربرد سیاسی آن در حل منازعات بنیادی
اجتماعی، مخصوصاً در جوامع چند قومی و نیز گسترش پوپولیسم و
مردمگرایی به عنوان دمكراسی ساختگی و دروغین است. عدم موفقیت كامل
در نوسازی كشورهای سوسیالیستی سابق، مخصوصاً در عرصه اقتصادی،
نوستالژی و حسرت برای سیستمهای سوسیالیستی گذشته را (در ذهن مردم
آنها) پرورش میدهد7 و آنها را به
طور كلی در برابر دوباره سنتگرایی واپسگرا قرار میدهد. این امر
همچنین با بیاعتمادی شهروندان از نهادهای موجود ارتباط مییابد كه
دچار بحران مشروعیت هستند.
در این شرایط هرج و مرجٍ اخلاقی و عمومی ، سیاست سركش و بیپروا
شده است. در تلاش برای كسب پیروزیهای خود، سیاست به تفاوت میان
راستی و دروغ ، ابزار و هدفها، علل و نتایج، خوب و بد، مقدس یا
شیطانی، اصول سیاسی-اخلاقی و استراتژی سیاسی، قطعیت یا تصادفی بودن
امور سیاسی بیتوجه است. ماورای هنجارهای اخلاقی، سیاست به
(چهارچوب) خود محدود میشود و تلاش میكند هر چیزی را در توانایی
سلطه و حكمرانی خود تغییر دهد. در این زمینه، سیاست منافع عمومی را
از طریق تقلیل آن به علایق خاص، تحریف میكند و آن را به عنوان
عالیترین منافع عمومی ـ منفعت دولت و مردم اعلان می كند. دولت
درباره شایستگی و هدفمندی خود دست به فریب میزند. حتی در این
شرایط جامعه مدنی ـ یا عناصر آن ـ شامل یك پتانسیل اخلاقی است
همراه با آنچه جامعه
از خود در برابر تجاوز و سلطه سیاست رسمی دولت، از طریق رفتار
سیاسی مستقل و خودمختار و شناخت اخلاقی و سیاسی محیط، دفاع میكند.
این مقاومت از خواست طبیعی مردم نسبت به دمكراسی و تعیین سرنوشت
خود سرچشمه میگیرد، و نتیجه آن (درخواست دمكراسی و حق تعیین
سرنوشت) تغییر اقتصاد نامطلوب موجود و دولت سیاسی در جوامع مابعد
سوسیالیستی است.8
قواعد اخلاقی جامعه مدنی برخاسته از (وجود) شهروندان بالقوه فعال،
همكاری آنها، آمادگیشان برای مشاركت سیاسی، ابتكار فردی، احترام
برای منافع عمومی و پذیرش مسئولیت سیاسی برای ایجاد آینده بهتر
است.قواعد اخلاقی مذكور، به طور جدی در ضمیر اخلاقی (مردم) جای
میگیرد، و به وسیله الزامات آن، راهی برای توسعه بسیار سریع جامعه
مدنی ایجاد میشود. در جوامعی كه (از مسیر توسعه) عقب ماندهاند،
قواعد اخلاقی جامعه مدنی باید بر توسعه جامعه مدنی در میان آنها
مقدم باشد، زیرا آنها می توانند از الگوی جوامع پیشرفته استفاده
كنند. اصلاح و تجدید فرهنگی-معنوی و اخلاقی كشورهای توسعه یافته،
ایجاد جامعه مدنی را در میان آنها آسان كرده است، یعنی آنها قادرند
تا دوباره اعتبار قواعد اخلاق سیاسی خود را باز تولید كنند كه بر
هویت سیاسی آنها تأثیر میگذارد. بدون هویت سیاسی، ممكن نیست منافع
سیاسی درك و كشف شوند و كشف بهترین استراتژی برای حصول نتیجه به
عنوان بهترین خواست جامعه نیز امكان پذیر نیست.
آگاهی درباره نیاز به رفع موانع توسعه جامعه مدنی در جوامع مابعد
سوسیالیستی با دانشی پیوند میخورد كه با تغییرات بسیار عمیق
ساختاری و ذهنی در این جوامع حاصل میشود. تغییرات ذهنی كمك
میكنند تا شهروندان اقتدارگرا ـ (همچنین) سیستم سیاسی اقتدارطلب ـ
به شهروندان آزاد تحول یابند، شهروندانی كه آگاه به نیازهای خود،
منافع و اهدافی هستند كه آنها میتوانند از طریق تعهدات و مشاركت
سیاسی در یك سیستم دمكراتیك تحقق بخشند. شخصیت اقتدارطلب نمیتواند
اقتدارطلبی رهبران، احزاب و دولتها را نقد كند، به علاوه
انعطافناپذیر است، به كلیشهای كردن و پیشداوری (مخصوصاً قومی)،
در قالب سیاه و سفید اندیشیدن ، عكسالعملهای غیر عقلانی،
رفتارهای ناسیونالیستی جمعگرایانه، تلقین فكری برای اقتدارگرایی و
فرمانبرداری و فریب تمایل دارد. اقتدارگرایی به عنوان ویژگی
ساختاری و روش رفتار اجتماعی در بسیاری موارد، مخصوصاً در سرزمین
یوگسلاوی (سابق) گسترش یافته است.9
تغییر نشانههای سنتی و اقتدارگرایانه سلطه و فرمانبرداری، نیازمند
تمدید جامعهپذیری بنیادی سیاسی و اخلاقی اعضای سالمندِ جوامع
مابعد سوسیالیستی و جامعهپذیری سیاسی دمكراتیك نسل جوان است.
تغییرات ساختاری در این جوامع میتواند با اهداف مشابهی هدایت
شوند.
تغییرات ساختاری در جوامع مابعد سوسیالیستی لازمه ی تغییر
ساختارهای قدرت اجتماعی به سمت آزادسازی و تأیید مؤثر و دمكراتیك
نیروهای اجتماعی است، كه می تواند این جوامع را ،تحتٍ تاثیرٍاخلاقٍ
اومانیستی به پیشرفتٍ مدنیت رهبری نماید. این تغییرات اقتصاد
بازار، تكثرگرایی در مالكیت، تقسیم قدرت، سیستم چند حزبی، دولت
قانونی مؤثر و عقلانی، تكثر ارزشها، تسامح سیاسی و اخلاقی، یك
سیستم اطلاعاتی آزاد و مطلوب، تاسیس نهادهای مؤثر برای كنترل حكومت
و مؤسسات مستقل برای تأمین نیازمندیهای عمومی را گسترش می دهند،
آنها شرایط حقوقی و اجتماعی را به هم نزدیك می كنند. تغییرات یاد
شده؛ بقایای سیستم بلشویكی را به تحلیل می برد و فرهنگ سیاسی
بلشویك و ذهنیت توتالیتری و اقتدارگرایانه شخصیت ساخته شده بر پایه
اخلاق بلشویكی را ریشهكن میكنند.
اصلاحات دمكراتیك سیاسی-اقتصادی، زمینه را برای ایجاد فرهنگ مدنی،
ابتكار، جرأت، وجدان، همبستگی و اخلاق ـ یعنی پایههای اخلاق مدنی
ـ فراهم میكند. اصلاحات اجتماعی موفقیتآمیز و تحول اخلاقی جوامع
مابعد سوسیالیستی، به دولت متمركز، بیاندازه بزرگ شده، پر هزینه،
مطلق، بیكفایت، توسعه یابنده و پر مصرف همراه با آرزوی آن برای
سلطه و كنترل كامل (جامعه)، خاتمه میدهد. به اندازهای كه عناصر
جامعه مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت هم چنین
خطر اقتدارطلبی جدید در جوامع مابعد سوسیالیستی كاهش مییابد. با
تقویت جامعه مدنی در آنجا، یك گروه نخبه و برگزیده شایسته شكل
میگیرد كه قادر خواهند بود منازعات اجتماعی را از طریق (بكارگیری)
وسایل سیاسی و دمكراتیك و مخالفت با ارادهگرایی سیاسی در كنترل
توسعه اجتماعی، حل نمایند.
اخلاق سیاسی جوامع اقتدارگرا، با ایدئولوژی سلطه حزب و دولت ایجاد
شده است و اتباع خود را با تلقین آن، زیر نفوذ خود درآوردهاند.
اخلاق سیاسی جامعه مدنی از روح آزاد یك شهروندِ آگاه به حقوق،
منافع و وظایفش، برمی خیزد و در چهارچوب افكار سیاسی دمكراتیكِ
عمومی عمل میكند. این نتیجهای است كه نیازمند حمایت و احترام است
مخصوصاً در كشورهایی كه دوران بعد از
سوسیالیسم را پشت سر می گذرانند.
نویسنده:یاكوسلاو
بیوتیگن
مترجم: عبدالعزیز مولودی
منابع و زیرنویسها:
1.
Edgar Moren, Kako iza} a, Globus,
2.
Tukidid, Peloponeski rat, Matica Hrvatska,
3.
Bodin, Six Books, Masters of Political Thought, Jone,
4.
Monteskje, O duhu zakona, Filip Vi{nji}, Blgrade, 1989, chapter
19
5.
Aleksis de Tokvil, Demokratija u
6ـ
نتایج یك تحقیق نشان میدهد كه در سال 1990، 75 درصد جوانان در
یوگسلاوی نا به هنجار بودهاند.
Dragomir Panti}, “Dominantne orijentacije u Srbiji i mogu}nosti
nastanka civilnog dru{tva”, Potisnuto civilno dru{tvo, (Vuka{in
Pavlovi}, ed.), EKO CENTRAL,
7ـ
رژیم گذشته توسط 40 درصد شهروندان مورد مصاحبه قرار گرفته در
اروپای مركزی و شرقی، تأیید گردید.
R. Rose, New Democracies, Barometer IV, SPP 262, 1996
8ـ
تحقیقات جامعهشناختی در یوگسلاوی نشان میدهند كه 89 درصد از
افراد مصاحبه شونده، دمكراسی را پذیرفتهاند.
Centar za politikolo {ka istra `ivanja i javno mnjenje Instituta
dru{tvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Legitimitet politi~kog
sistema i vrednosni profil gra|ana Jugoslavije.
9ـ
تحقیقات انجام شده پیرامون اقتدارطلبی در یوگسلاوی دهه 90 نشان
میدهد كه درجه بالایی از اقتدارطلبی مورد بررسی قرار گرفته است.
دو سوم بررسیها نسبت به رهبران بوده است.
Z. Golubovi}, B. Kuzmanovi}, M. Vasovi}, Dru{tveni karakter i
rdu{tvene promene u svetlu nacionalnih sukoba, Institut za
filozofiju i dru{tvenu teoriju “Filip Vi{nji}”, Belgrade, 1995,
p. 338.
The research in 1996 show a decline of authoritarianism toward
leaders among 55% of examines, Legitimnost politi~kog sistema i
vrednosni profil gra|ana Jugoslavije, p. 9. |