ناسيوناليسم كرد در ايران
هدف از اين مقاله توضيح نحوه شكلگيري و اعمال سياسي جنبش
ناسيوناليستي كرد (ناسيوناليسم كرد) در كردستان ايران از سال
(1947-1942) دورهاي كوتاه، اما حساس كه در نقطهي اوج خود به
برقراري جمهوري (كردستان) در سال 1946 منجر شد، نميباشد، بلكه
مقاله در جهت برجسته نمودن ويژگي تاريخي جامعهي كرد ايران در طي
اين دوره و نيز ارزيابي اهميت نسبي روابط و نيروهاي فرهنگي و سياسي
مدرن و سنتي در جريان شكلگيري و گسترش عمل و گفتمان ناسيوناليسم
كرد ميباشد. استدلال مقاله اين است كه جنبش ملي كرد در ايران،
پويايي ساختار و نيز گسترش آن را
ميبايست در روابط متغير بين جامعه كرد و دولت مدرن جستجو
كرد. اين رابطه از طريق ساختار پيچيدهاي از نيروها و نهادهاي سنتي
فيلتر ميشد، سازمان سياسي، روند شكلگيري گفتمان
[Discoursive]
و اهداف استراتژيك جنبشهاي كردي در كردستان ايران را طي دورهاي
مورد بررسي تعيين كرد.
(شكلگيري جمعيت ژ.كلف و ظهور ناسيوناليسم مدرن در كردستان ايران)
تولد جمعيت احياي كردستان (جمعيتي براي احياي كردستان) در سپتامبر
1942 ظهور عمل و گفتمان ناسيوناليسم مدرن را در كردستان ايران مشخص
نمود. اين سازمان نيمه مخفي در شهر مهاباد تاسيس شد. موسسان آن
شامل مجموعهاي از خرده بورژوازي شهري سنتي و مدرن بودند. اگرچه
اولويت با گروه دوم بود. اكثريت اعضاي موسس مشاغلي داشتند كه يا
بهوسيلهي گسترش كاركردهاي سياسي، اقتصادي و يا اجرايي دولت مدرن
در كردستان به وجود آمده و يا بهگونهاي با آنها مرتبط بودند. در
سازمان هيچ زميندار يا بورژواي تجاري كه اهميت خاصي داشته باشند،
وجود نداشت. شكلگيري جمعيت احياي كردستان يا احياي جامعهي مدني
در كردستان بعد از عزل رضاشاه و فروپاشي رژيم استبداد مطلقه او در
سپتامبر 1941 بود. نوشتن به زبان كردي كه بهزودي بر صحنه روشنفكري
مسلط شد، نشانه اصلي اين تجديد حيات بود. زبان كردي به زبان گفتمان
فرهنگي و سياسي در ميان گروه كوچكي از روشنفكران كرد تبديل شد، كه
حضورشان در صحنه سياسي به گسترش روابط كالايي، تحصيلات غيرمذهبي و
فرايندهاي اجرايي مدرن در كردستان ايران انجاميد. جمعيت ژ.كاف
(احياي كردستان) بر دارابودن شرايط قومي براي عضويت اصرار داشت:
كردها از تمام بخشهاي كردستان حق عضويت داشتند، ساكنان مسيحي
كردستان، بهويژه آشوريها نيز عضو جمعيت شوند. قانون اساسي جمعيت
(ژ.ك) دين اسلام را به عنوان مذهب رسمي كردستان تعيين كرد و آيهاي
از قرآن بر روي (آرم) مجلهي نيشتمان، ارگان رسمي آن نقش بسته بود.
با اين وجود گفتمان نيشتمان اساساً غيرمذهبي بود. ارتباط آن با
مذهب بيشتر جنبهي كاركردي و عمومي داشت. (كاركرد مذهب نفوذ در
توده مردم و عوام بود كه عموماً تمايلات شديد مذهبي داشتند. م.)
(Islami
Credential)
اساسنامه اسلامي سازمان باعث ميشد تا از سوي بخشهاي سنتي جامعهي
كردي بهويژه صاحبان املاك، اجتماع تجار و روحانيون به آن برچسب
لاييك و كمونيسم زده شود. چرا كه آنان از گفتار ناسيوناليستي-
تودهاي آن احساس ناامني ميكردند.
rhetoric
ايدئولوژيك جمعيت (ژ.ك) اغلب موضوعات اجتماعي، اقتصادي مرتبط با
ساختار طبقاتي جامعهي كرد را بيان ميكرد. نيشتمان اغلب به
نابرابري اجتماعي بين «فقير و دارا» در جامعه كرد و تقابل فقر و
فراموشي تودههاي مردم كرد، بهويژه دهقانان، با تجمع سرمايه و
درآمد در بين صاحبان املاك و تجار ارجاع ميداد. چنين ارجاعاتي كه
گاهاً با يك مقاله و شعري در ستايش از لنين يا درستاوردهاي اتحاد
شوروي
[soviet union]
همراه ميشد، كافي بود تا اتهاماتي مبني بر لاييك و كمونيسمگرايي
موضوعات اقتصادي و اجتماعي مطرح شده به كيفيت ذهني و منافع عوامل
اقتصادي جامعهي كردستان نسبت داده ميشد. براي مثال: با استعمار
اقتصادي در كشاورزي
–بالا
بودن اجارهها و استثمار بيش از حد دهقانان- به ساختار حاكم بر
روابط مالكيت در مناطق روستايي نسبت داده نميشد بلكه به منافع
شخصي و (Immoral)
صاحبان املاك نسبت داده ميشد. به همين شيوه باور اقتصادي به سود
تجاري در ارتباط با تجميع ثروت و رشد نابرابري اقتصادي در شهرها
لحاظ نشده بود و گفتمان و نيشتمان نيز از اصلاح اجتماعي براي تغيير
در وضعيت موجود و رفع درد و رنج از فقرا و استثمارشدگان دفاع
نميكرد. در عوض به دنبال خيرخواهي و انسانخواهي صاحبان املاك بود
تا از طريق كاهش بار استثمار به اصلاح شرايط نامناسب همت گمارد.
راديكاليسم منتسب به جمعيت (ژ.ك) در نقد اخلاق جامعهي كرد و از
نوعي نسبتاً مرتبط با جمعگرايي زراعي (agrarian
populism)
در جوامع در حال گذار، پيچيده شده است.
مفهوم «مردم» كه در گفتمان نيشتمان وجود دارد داراي رگههايي از
اين دسته در ساختار مفهومي گفتمان جمعگرا ميباشد. ماهيت
ناسيوناليستي گفتمان نيشتمان را جرگهي جمعگرايي زراعي آن متمايز
نميكند. در واقع يك همپوشاني از اين دو طبقهبندي مردم كرد و ملت
كرد در درون گفتمان نيشتمان وجود دارد كه بيانگر ماهيت راديكال
پيام ناسيوناليستي آن ميباشد كه اغلب با تاثير پنهان
ماركسيسم-لنينيسم در شكلگيري ايدئولوژيكي سازمان اشتباه گرفته
ميشود.
در گفتمان نيشتمان دو مفهوم مردم كرد و ملت كرد مترادف بوده و اغلب
به جاي هم به كار ميروند.
مفهوم ملت/مردم كرد براي روايت چندگونه و مختلط سازمان (heterogeneous)
نقش مركزي دارد تا آن را پيرامون يك موضوع محوري يعني سرزمين كردي
مستقل، متحد و يگانه سازد. اين
theme
(طرح) كه بهطور آشكار در قانون اساسي آن نيز بيان شده است، هدف
استراتژي اصلي جمعيت (ژ.ك) را تشكيل ميدهد. ايجاد يك سرزمين مستقل
كردي به عنوان هدفي كه ميبايست از طريق كوشش جمعي ملت كرد عملي
شود با موضوع تاريخ مبارزات كرد ميباشد. اگرچه موضوع تاريخ كرد يك
كل متحد و يكپارچه در يك ظرف ناسيوناليستي صرف ميباشد. استراتژي
سياسي براي دستيابي به اين هدف ناسيوناليستي در قانون اساسي و
برنامهي جمعيت شكل ديگري به خود ميگيرد. (جمعيت ژ.ك) از نوعي
استراتژي ناسيوناليستي حمايت ميكرد كه صرفاً سياسي-مدني بوده و
شامل هيچ عمليات يا فرايند نظامي نميشود. اين گسست بنياني از
شيوههاي سياسي-نظامي كلاسيك كردها كه تاكنون در همهي بخشهاي
كردستان وجود داشته است بسيار حايز اهميت است.
اين امر نهتنها بيانگر اعتقاد جمعيت بر كارآمدن نبودن عمل نظامي
در يك قلمرو محدود كه به لحاظ شمار لجستيك و تكنولوژي برترند بلكه
بيانگر ارزيابي بنياني از ساختار اجتماعي، سازمان سياسي و گرايش
ايدئولوژيكي قدرت نظامي در كردستان نيز ميباشد. چنين قدرتي بهطور
سنتي تحت اختيار، كنترل و ارادهي يك رهبري قبيلهاي بود كه عناصر
قبيلهاي مسلح پشتيبان آن بودند. بنابراين، حمايت از يك استراتژي
ناسيوناليستي متكي به يك قدرت نظامي به معناي شراكت با رهبري
قبيلهاي در قدرت ميبود و نهايتاً به معناي عدم مخالفت با يك
خواست سياسي محافظهكار و منافع شخصي كوتاهمدت آن رهبري
(قبيلهاي) بود. به معناي عاملي كه در فروپاشي سريع جمهوري كردستان
نقش اساسي بازي كرد
–به
زعم بسياري از صاحبنظران و به استناد موضعگيريها و مقالات مندرج
در مجلهي نيشتمان- به عنوان ارگان رسمي جمعيت به جاي جمهوري
مهاباد اطلاق جمهوري كردستان صحيحتر مينمود.
تسلط وابستگيهاي ابتدايي در ساختار اجتماعي و سازمان سياسي
جنبشهاي كرد در ايجاد آگاهي ملي و عمل سياسي ناسيوناليستي مدرن در
كردستان نقش مخرب داشته است. درك زجرآور چنين ساختاري در درون
جامعه و سياست كرد، بهطور آشكار در ساختار سياسي و قانون اساسي
جمعيت (ژ.ك) منعكس شد. عدم تاكيد بر مبارزه نظامي جهت دستيابي به
اهداف ناسيوناليستي در دور نگهداشتن طبقهي زميندار و رهبران
قبيلهاي از سازمان سياسي و رهبري جنبش نمايان بود. ارزيابي جمعيت
از نقش طبقه زميندار كرد بهطور كل و بهويژه رهبري قبيلهاي، در
جريان عمل سياسي طي دورهي كوتاه موجوديتش قبل از آنكه در سپتامبر
1945 به حزب دموكرات كردستان تغييرنام دهد، ثابت ماند.
بهطور ايدئولوژيكي ناديده گرفتن طبقهي زميندار و رهبري قبيلهاي
در جريان دستيابي به اهداف ناسيوناليستي به معناي اهميت دادن به
تلاشي است براي بازتعريف ملت كرد
From Komalato the Republic: the condition of the formation of
the K.D.P
از جمعيت تا جمهوري: شرايط شكلگيري
K.D.P
جمعيت (ژ.ك) عمر كوتاهي داشت: جمعيت سقوط نكرد و از هم نپاشيد،
بلكه در سپتامبر 1945 و در اوج قدرت و فراگيري منسوخ شد و به
K.D.P
(حزب دموكرات كردستان) تغيير شكل داد.
عده بسياري بر اين باورند كه اين تبديل شدن به معناي دقيق پروژهي
سياسي جمعيت و پاياني براي آرمان ناسيوناليستي و برنامههاي
رفورميستي آن بود. اما پيرامون دلايل واقعي اين تبديل عقايد متعددي
وجود دارد. اينكه چرا رهبري اين سازمان همهگير و در حال گسترش از
پروژهي سياسي خود دست كشيد و سند عدم موجوديت خود را امضاء كرد و
آيا اين امر يك حركت تاكتيكي زيركانه بود يا نوعي كاپيتولاسيون (Copitulation)
(اعطاي حقوق و اختيارات خاص به يك بيگانه در كشوري خاص -م-) كه بر
اثر فشارهاي سياسي خارجي وارد بر آن از سوي اتحاد شوروي (سابق-م-)
بود.
باور ناسيوناليستي اصلي بر اين است كه تغيير شكل سرنوشتساز در
راستاي رشد طبيعي تاريخ و سياست كردي بود و
K.D.P
ادامهدهندهي پروژهي سياسي (ژ.ك) و نمايندگي موقعيت ايدئولوژيكي
آن را داشت. غيبت قابل توجه گفتار (rhetoric)
دهقاني در گفتمان (discouyse)
كردستان بهويژه رئيس مجرب آن (عبدالرحمان ذبيحي) از رهبري سازمان
جديد، يا ناديده انگاشته شده يا به «تغيير شرايط» نسبت داده شده
است، امري كه بهندرت در گفتهها و نوشتههاي جريان
ناسيوناليستهاي كرد به آن اشاره ميشود. اين ديدگاه در ميان اعضاء
و حاميان مشتاق
K.D.P
حالتي يكوجهي آشكار دارد. توجه كمتري به شرايط ايدئولوژيكي و
سياسي حاكم بر فرايند تغيير شكل دارد و هنوز توجه كمتري به شيوهاي
كه در آن اين شرايط خاصيت ايدئولوژيكي و سياسي نتيجهي (اين تغيير
شكل يا گذار-م-)
K.D.P
و نهايتاً جمهوري مهاباد را تعيين ميكردند، دارد. ديدگاه
ناسيوناليستي راديكال كه اغلب در ترمينولوژي ماركسيستي-تودهاي
استفاده ميكند، متفاوت است. استعالهي (ژ.ك) طبق اين ديدگاه به
تسليم شدن سياسي رهبري آن به سياست شوروي كه مخالف پروژهي سياسي
راديكال آن بود از به بار آوردن نتايج ناخوشايند براي امنيت شوروي
و منافع استراتژيك آن در منطقه نسبت داده ميشود. غيبت گفتار
تودهاي راديكال و به حاشيه راندن مباحث رفورميستي تودهاي در
گفتمان كردستان به خاطر كسب حمايت و همكاري رهبري قبيلهاي و طبقه
زميندار و بورژوازي تجاري بود كه در سازمان سياسي و نظامي
K.D.P
و جمهوري كردستان
–م)
نقش برجستهاي داشتند. بنابراين تغيير شكل جمعيت (ژ.ك) به
K.D.P
باعث تحريف آرمان ناسيوناليستي و دوركردن آن از راه انقلابي و
راديكال بود. اين ديدگاه باور اصلي چپ راديكال معاصر است كه در
استفاده از تحليلهاي ماركسيستي براي علل ظهور و سقوط جمهوري
مهاباد (كردستان- م) كنجكاوي ميكند. بهويژه اين امر مختص به آن
عده از روشنفكران كرد است كه در: جمعيت مبارز زحمتكشان
Komalai shorisheri zahmatkshan
جمع شده بودند، يك سازمان مائوئيستي كه بلافاصله بعد از پيروزي
انقلاب اسلامي در سال 1979 به صحنه آمدند. آنان اغلب از طريق نقد
سياستهاي و
رفورميستي
K.D.P
درصدد ملامت رهبري آن بودند كه به زعم آنان باعث تضعيف پروژهي
سياسي راديكال و آرمانهاي انقلابي جنبش ناسيونالسيستي شدند. هنوز
چپ تودهاي با يا بدون ترمينولوژي ماركسيستي معمولي در جهت چنين
ايدهاي صفآرايي كرده است. استدلال ناسيوناليستهاي ماركسيست در
ارتباط با تغيير شكل (ژ.ك) به
K.D.P
صحيح به نظر ميرسد، اما فقط بهطور نسبي. درست است كه شواهد موجود
گواه آن است كه رهبري
K.D.P
از پروژهي سياسي راديكال (ژ.ك) هم به لحاظ ناسيوناليسم قوي
منطقهاي و هم پاپيوليسم دهقاني آن قبل از ايجاد جمهوري در سال
1946 دست كشيد. همچنين درست است كه چنين تغييراتي در جهت و اهداف
سياستهاي ناسيوناليستي كه طبقهي زميندار كرد را در قالب ساختار
اجتماعي و سازمان سياسي و نظامي دوباره متشكل ساخت، با امنيت و
منافع استراتژيك شوروي در منطقه در طي و بعد از جنگ جهاني دوم
ارتباط داشت. تحليل ماركسيستي-ناسيوناليستي نهتنها از ملاحظهاي
شرايط ساختاري اين تغيير شكل به عنوان ويژگي جامعهي كرد در ايران
ناتوان است، بلكه ضرورتهاي نهادي، اقتصادي و سياسي و يك سازمان
تودهاي و سياستهاي همهگير را نيز مدنظر قرار نميدهد. اين شرايط
كه قابل بحث است، بسيار بيش از آنچه كه شرايط استراتژيك و امنيتي
شوروي ناميده ميشود، داراي اهميت است. اين شرايط نهتنها به مقدار
زيادي چگونگي شكلگيري
K.D.P
بلكه فرم سياسي و ويژگي اجتماعي جمهوري را نيز تعيين ميكند. به
عبارت ديگر اين شرايط علت اصلي (Prima
causa)
شكلگيري، ظهور، توسعه و سقوط جمهوري ميباشند. جمعت (ژ.ك) يك
سازمان سياسي بود كه اهدافش منبعث از برنامههاي سياسياش بود:
(مهمترين هدف ژ.ك
–م)
ايجاد يك دولت ملي يكپارچه در كردستان بود. اين اهداف ناسيوناليستي
به جمعيت مشروعيت ميداد كه خود را طلايهدار حركت ناسيوناليستي
بداند. بنابراين موضوع جديتر، يعني نياز نهادي و سياسي به يك
استراتژي ناسيوناليستي را كه عبارت بود از شرايط سياسي و نهادي
وجود عمل و جريان سياسي ناسيوناليست در كردستان بزرگتر را تحت شعاع
قرار ميداد. اگرچه اين موضوع بهطور مستقيم دلالتي بود بر مشروعيت
جمعيت (ژ.ك) و خواست آن براي اتحاد ملي و كنش عمومي، ولي در
برنامهي جمعيت مشخص نشده بود. در بطن اين موضوع سوالات اساسي
پيرامون اقتدار سياسي و اجرايي در ساختار نهادي جمعيت وجود داشت و
اين امر به نوبهي خود به ماهيت رابطهي جمعيت با اعضاء و شكلگيري
حمايت آن در كردستان بزرگتر برميگشت. تا وقتي كه جمعيت (ژ.ك) به
عنوان يك سازمان سياسي - روشنفكري محدود باقي مانده عضويت در آن و
ساختار حمايتياش عمدتاً به شهر مهاباد و حومهي آن محدود ميشد.
مسالهي اقتدار سياسي و اجرايي آن بدون ناديده گرفتن مشروعيتش
چندان جاي ترديد نبود. اما اين شرايط آسان كه سازمان را قادر ساخته
بود تا تا بدون در نظر گرفتن چنين مسائلي عمل نمايد زياد دوام
نداشت. آنها به زودي در مقابل ضرورت وجود سياستهاي تودهاي مدرن
در يك جامعهي سنتي ماقبل سرمايهداري تغيير كردند. برنامه
ناسيوناليستي-پاپيوليستي جمعيت ژ.ك و خواست عملي آن براي مردم
مهاباد جذاب بود و شمار قابل ملاحظهاي از طيفهاي مختلف از
خردهبورژوازي شهري، افراد سنتي و مدرن، طيفهاي پايين و متوسط
بورژوازي تجاري با سازمان در ارتباط بودند و اين ارتباط به عنوان
اعضاء و كمككنندگان مالي براي اين سازمان بود. در نيمهي آوريل
1943 شش ماه بعد از تاسيس آن، سازمان در جهت تعليم پايههاي خود در
مهاباد و گسترش حوزه تاثير خود به سوي مراكز شهري مهم در جنوب و
غرب (مهاباد-م-) نظير بوكان، سقز، بانه و سردشت اقدام كرد و توانست
تعدادي عضو از شهرهاي فوق و نيز حمايت عمومي سازمان را با مشكلات
زياد اجرايي روبرو ساخت.
جمعيت (ژ.ك) مانند ديگر سازمانهاي سياسي خواستار سياستهاي
دموكراتيك، اساس تودهاي و حمايتهاي مردمي، مجبور بود كه چنين
مسائلي را مدنظر قرار دهد. اين امر گريزناپذير بود. ديگر جمعيت يك
سازمان سياسي محلي متشكل از تعدادي افراد داوطلب نبود. بلكه مديريت
به معناي وجود اقتدار رسمي و مجموعهاي از قواعد و قوانين خاص در
درون سازمان بود. به وجود آمدن اقتدار رسمي نتايج مهمي براي گسترش
(ژ.ك) به لحاظ سياسي و سازماني به همراه داشت. بنابراين نياز نهادي
به سياستهاي عمومي مدرن بود كه اعضاي مركزي جميت (ژ.ك) را واداشت
تا در آوريل 1943 كميته رهبري مركزي را انتخاب نمايد. اين كميته به
ميزان زيادي بر اين باور بود كه ميبايست به وسيلهي عبدالرحمان
ذبيحي رهبري شود كه از زمان ظهور اقتدار سياسي و سلسله مراتب نهادي
در درون سازمان نقش مهمي داشت. روابط سياسي غيررسمي، پيوندهاي شخصي
و فاميلي و ارتباط قابل ملاحظه ميبايست از بين رفته يا جاي خود را
به سلسله مراتب ضروري از دستور و اطاعت كه از ويژگيهاي سازمانهاي
سياسي مدرن است، بدهد. جمعيت (ژ.ك) در مراحل ابتدايي گذر از
ارتباطات سياسي-روشنفكري شبه قبيلهاي (semi-clandestine)
به يك سازمان سياسي، از يك گروه نهچندان منسجم سياسي متشكل از
مجموعهاي افراد به لحاظ فكري مشابه، به يك حزب سياسي سازمانيافته
بود. اين جريان در پايان سال بيشتر تشديد يافت، زماني كه جمعيت
(ژ.ك) از مراكز شهري در گذشت و حضور قابل ملاحظهي خود را در مناطق
روستايي شمال و شمال غربي قلمرو كردستان تحكيم كرد. بنابراين در
اوايل سال 1944 جهت ارائهي تعريفي واضح از ساختار نهادي، مناطق
تحت نفوذ فرايندهاي اقتدار سياسي خود در درون سازمان، فشار عاطفي
وجود داشت كه به موازات افزايش تعداد اعضاء و گسترش پايگاه تودهاي
تمركز بر مشروعيت سازمان را از يك ايدئولوژي ناسيوناليستي به عملي
سياسي تغيير ميداد. برنامهي ناسيوناليستي تودهاي جمعيت (ژ.ك)
هستهي گفتار ايدئولوژيكي آن تا آن زمان مقبوليت عام يافته بود.
اين سياستهاي جمعيت بود كه در مركز توجه همگان قرار داشت و اين
رشد و توسعهي جمعيت باعث ايجاد حركتي موثر در راستاي سياستهاي
مدرن بود. به نظر ميرسيد كه جنبش ناسيوناليستي تازهاي سربرآورده
و به اين زودي در راه مدرنيته شدن گام نهاده بود. ولي اينگونه
نشد. در واقع، مساله اقتدار سياسي و رهبري جمعيت به مثابهي پاشنه
آشيل، جنبش ناسيوناليستي عمل كرده بهگونهاي كه آن را به باتلاق
روابط اجتماعي سنتي و وفاداريهايي از نوع بدوي سوق داد. چرا كه
تغيير در تمركز بر مشروعيت كه نشانگر ويژگي دمكراتيك و همهگير
جنبش بود. بهطور همزمان به اين معنا بود كه شرايط اقتدار سياسي
ديگر تنها به سازمان حزب محدود نميشد. بلكه به شدت در ساختار
اجتماعي و اقتصادي و سازمان فرهنگي جامعه كرد در ايران كه هنوز به
لحاظ ماهيتي ماقبل سرمايهداري و به لحاظ اخلاقي سنتي بود ريشه
داشت. وزن روابط ماقبل سرمايهداري در ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و
سازمان فرهنگي اقتدار سياسي به مثابه نيروي بسيار كندكننده در
تقابل با نيروي «مدرنيته» عمل ميكرد. مذهب عمومي مردم،
وابستگيهاي بدوي و سنتهاي فعلي براي مشروعيت سياسي در جريان
آشكار نمودن فرايند سياسي-ناسيوناليستي خود گريزناپذير بود. رهبري
جمعيت (ژ.ك) به زودي دريافت كه نيروهاي سنتي در جهت حفظ اقتدار
سياسي در شرايط افزايش تعداد اعضاء، گسترش سازمان و رشد حمايت
تودهاي امري بسيار ضروري است. در واقع، هر چه سازمان قويتر و
همهگيرتر باشد، بيشتر و بيشتر به نيروها و سازمانهاي سنتي
نزديكتر ميگرديد. بنابراين پيشنهاد جمعيت (ژ.ك) به طبقهي
زميندار بسيار تعجببرانگيز بود. تا اوايل 1944 روابط بسيار قوي
سياسي و نهادي با بخشهايي از طبقهي زميندار كرد و خردهبورژوازي
(سرمايهداران جزء -م-) و شخصيتهاي مذهبي كه بهطور آشكار حمايت
خود را از پروژهي ناسيوناليستي و خودداري از هرگونه كمك و همكاري
با مسئولان نظامي و سياسي ايراني، اعلام كرده بودند. صاحبان املاك
و روساي قبايل به پيشنهاد كومله (ژ.ك) لبيك گفتند. چرا كه ترس آنان
از رشد فزايندهي همهگيري آن در ميان تودههاي شهري بسيار بيش از
سياستهاي زمينداري خوب بود. پيشنهاد همكاري جمعيت (ژ.ك) به
زمينداران كرد و روساي كرد قبايل و نيز اعتماد فزايندهي آن به
روابط و نيروهاي سنتي ماقبل سرمايهداري در مراكز شهري نشانهاي
بسيار جدي بود از وجود موقعيت محوري روابط ابتدايي و بدوي (به نظر
ميرسد كه منظور نويسنده از (primordial
relation)
در سراسر مقاله حاضر، اشاره به وجود نوعي پيوند يا انسجام مكانيكي
است كه در آن بيشتر بر روابط نخستين و ابتدايي تاكيد شده و بيانگر
جامعهاي قطاعي، با تقسيم كار ساده: اقتدار سنتي، حاكميت مذهب و
نوعي اقتصاد معيشتي است كه به زعم نويسندهي مقاله در زمان تاسيس
جمهوري كردستان در جامعهي كرد وجود داشته و به مثابه مانع تحقق
مدرنيته عمل نموده و همواره حزب را در شبكهاي از اين روابط سنتي
محصور كرده است
تفاوتهاي دروني، تمايزها و تناقضهاي موجود در رهبري و در درون
ادارهي جمهوري به حوزهي عمومي نشست پيدا نميكرد. گفتمان ملي
دمكراتيك تا حدود زيادي در گفتمان رسمي كه جو ناسيوناليستي آن
مرزهاي متغير حوزه را تعيين ميكرد، نمود پيدا ميكرد. لذا توسعهي
نهادي جامعهي مدني موجود در جمهوري هيچوقت نتوانست با توسعهي
فرايند سياسي دمكراتيك كه به شدت به آن مرتبط ميشد، مطابقت داشته
باشد. طيف بالاتر از بورژوازي تجاري نيز (تجار بزرگ بازار) به
ادارهي جمهوري ماليات پرداخت ميكرد، ولي اين امر بيشتر برحسب
اجبار و نه رضايت خود آنها بود. عناصر اصلي اين گروه كوچك، اما به
لحاظ اقتصادي قدرتمند از جمعيت شهري شامل زمينداران بزرگ و متوسط،
صاحبان زمينهاي كشاورزي و املاك و مستغلات ميشد. آنها از رهبريت
جمهوري بيمناك بوده و نسبت به اهداف و مقاصدشان بهطور جدي شك
داشتند، (بهويژه-م-) ظن كمونيست بودن آنها را داشتند. حمايت شوروي
از اعضاي رهبري جمهوري كه براي مذاكره دوبار به باكو دعوت شده
بودند و روابط حسنهي آنان با جمهوري آذربايجان همسايه خود، كه
رهبري آن عموماً گرايشات ماركسيستي-لنينيستي داشتند، كافي بود تا
زمينداران بورژوا (؟!-م-) را بيشتر بترساند.
لذا حمايت مالي آنها، تنها زماني تضمين ميشد كه رهبران جمهوري
ميتوانستند اقتدار، قانون و نظم موردنظر خود را در قلمرو «واقعي»
خود، آنگونه كه ديده شد، بيشتر به توانايي نظامي و درنتيجه روابط
آنان با رهبري قبيلهاي، وابستگي داشت. مورد اخير (ارتباط با رهبري
قبيلهاي-م-) كه اتحاد سستي را براساس پروژهي گسترده سياسي مستقل
با رهبري جمهوري داشت، اكثريت جمعيت روستايي را به لحاظ سياسي و
اقتصادي كنترل ميكرد. جمعيت روستايي بهطور موثري به صندوق مالي
ادارهي كرد كمك نميكرد، چرا كه تودهي دهقانان كرد اجارهي
زمينها و ديگر ديون مالي خود را به مالكين (خانها يا
اربابها-م-) در مناطق قبيلهاي و غيرقبيلهاي ميپرداخت و هيچ
رابطهي مالي با دستگاه جمهوري در شهرها نداشت. صاحبان املاك كه
مجموعهاي درآمدهاي ناشي از توليدات كشاورزي را به جيب ميزدند،
رويهمرفته به ادارهي جمهوري ماليات بيش از آنچه به حكومت پهلوي
كه در سپتامبر 1941 سقوط كرد، نميپرداختند، ماليات بر زمين
كشاورزي تا قبل از سال 1963 عموماً متعلق به زمينداران كرد بود،
كه دلالتي بر موقعيت ممتاز آنها در ساختار اجتماعي قدرت سياسي تحت
استبداد پهلوي بود. ادارهي جمهوري نه قدرت و نه ارادهاي براي
تغيير نظام مالياتي متداول داشت و نه ميخواست با طبقهي زميندار
مخالفت ورزد. زيرا كه براي بقاي خود به حمايت سياسي و نظامي آنها
وابسته بود. اما طبقهي زميندار كرد ساختار هماهنگي نداشته و
روابط سياسي و مالي متحدي با جمهوري نداشتند. زمينداران بزرگ،
عموماً قبيلهاي، هدف اوليهي سنتراليزم قلمرويي رضاشاه در دههي
1930 در كردستان بودند و بسياري از آنها به لحاظ سياسي در مناطق
تحت نفوذ خود بپردازند. زمينداران قبيلهاي بار ديگر براي حفظ و
نگهداري (قلمرو خود-م-) صاحب نيروي نظامي شدند كه بهطور سنتي آنان
را از پرداخت ماليات به حكومت مركزي برحذر ميداشت. ماهيت و
اندازهي حمايت سياسي و مالي آنها از جمهوري كه به ميزان باور
ناسيوناليستي آنها وابسته بود، بهطور قابل ملاحظهاي متفاوت بود
كه اين امر خود ناشي از شبكهي پيچيدهاي از روابط سياسي و اقتصادي
با دولت ايران بود. عامل ديگري نيز وجود داشت كه ديدگاه مالكين
بزرگ در مورد جمهوري و عموماً رهبري شهري آن بهويژه قبايل مهم را
تحت تاثير قرار ميداد. رهبري قبيلهاي در مراكز اقتدار سياسي سنتي
در جامعهي كرد قرار داشت، بهويژه در مناطق روستايي، كه اين امر
از موقعيت محوري آنها در ساختار اقتصادي و سياسي سازمان در جامعه
نشات ميگرفت. اين امر به آنها، نوعي حس مشروعيت و برتري در
برخوردشان با ساكنين شهر، كه بيشتر به تجارت و بازرگاني مشغول
بودند و يا در بروكراسيهاي دولتي مسوليت داشتند، ميبخشيد. اين
«سوگيري قبيلهاي» (Tribal
bias)
نقش موثري را در رابطه بين روساي قبايل كرد و كارگزاران و رهبران
جمهوري كه با استثنائات ناچيزي از طيفهاي خردهبورژوازي شهري و
تجاري بازار برخاسته بودند، ايفا ميكرد. مالكين كوچك و متوسط
تقريباً ريشهاي غيرقبيلهاي داشتند و در مقايسه با روساي قبايل
صاحب اعتقادات ناسيوناليستي قويتري بودند. آنان در حمايتهاي خود
از رهبري جمهوري جديتر بودند، اگرچه اين حمايتها بيشتر به كمك
مالي محدود ميشد. اعضاي ممتاز در بين مالكان كوچك و متوسط اشتراك
فراواني با رهبران ردهبالاي جمهوري كه داراي زمينه اجتماعي مشابهي
بودند، داشتند. با اين وجود، به عنوان مالكان كوچك غيرقبيلهاي،
فاقد نيروي نظامي موثري براي تاثيرگذاشتن بر روند حوادث در جمهوري
و حمايت از اقتدار آن در درون قلمرو فرضياش بودند. لذا توانايي
جمهوري براي مديريت و رهبري عناصر نظامي خود در ميدان، يعني قدرت
موثر نظامي آن، بيشتر به رهبري قبيلهاي متكي بود، با اين وجود
رهبري قبيلهاي مانند طبقهي زميندار، نيروي هماهنگي را به لحاظ
سياسي و ايدئولوژيكي تشكيل نميداد. آنهايي كه عملاً با سياستهاي
قبيلهزدايي و آرامشخواهي رضاشاه مخالفت كرده و زجركشيده و زنداني
شده بودند، به خاطر ترس از بازگشت ديكتاتوري نظامي رضاشاه بهطور
جدي از جمهوري حمايت ميكردند.
ديگران كه تسليم استبداد پهلوي شده و در نتيجه بخشي از ساختار
سياسي و قدرت اقتصادي ايران شده بودند، ديدگاه تدافعي بيشتري در
مقابل دستگاه حكومت كردي داشتند. اين روساي «همنو» بنا به دلايل
خوشبينانه حمايت خود را از رهبري جمهوري اعلام كردند. آنان از
انزواي سياسي و زيان اقتصادي بيمناك بودند، بهويژه از نظر تهديد
فزايندهاي كه از توسعهي ناسيوناليسم ملي و گسترش سياستهاي
دمكراتيك ملي در كردستان ناشي ميشد. اكثريت زمينداران قبيلهاي
«همنوا» داراي رهبري متعدلي بودند كه از گفتار ايدئولوژيكي و
برنامه سياسي ئوتومونيست
K.D.P
جلوگيري ميكرد. بيشتر آنان به صورت اعضاي فعال به حزب پيوستند، كه
بر همين اساس برخي از آنان توانستند به ادارهي جمهوري وارد شوند و
در راس مسئوليتها و مقامهاي عالي قرار گيرند، بهويژه، در سازمان
نظامي آن. اما سياست اكثريت اين روساي قبيلهاي قدرتمند در قبال
جمهوري و رهبري آن، بيشتر فرصتطلبانه بود. شواهد عيني چندي وجود
دارد كه اعضاي برجستهاي در ميان آنان با دولت مركزي در تهران و
نيز مسئولان سياسي انگليسي و آمريكايي مستقر در كردستان و
آذربايجان در ارتباط بوده و از آنان درخواست راهنمايي و كمك
پيرامون رابطهي خود با جمهوري ميكردند. در همان حال، آنان (روساي
قبايل-م-) براي سقوط ادارهي كردي و بازگشت حكومت مركزي لحظهشماري
ميكردند. به نظر ميرسيد كه رهبري جمهوري (بهويژه رياست آن قاضي
محمد) از فرصتطلبي سياسي فرماندهان رده بالا، كه بعضي از آنان
براي اتحاد با جمهوري سوگند ياد كرده و پستهاي مهم و كليدي در
دولت داشتند، آگاهي داشت. ولي از ارتباط آشكار آنان با دولت ايران
و ماموران مخفي انگليس و آمريكا در منطقه چشمپوشي نمود. چنين
تحملي نه يك تاكتيك و نه از روح دموكراتيك موثر در ادارهي جمهوري
ناشي ميشد، بلكه بيانگر درك تلخ رهبري كرد از موقعيت محوري (pirotal
statas)
مالكان در ساختار اقتدار سياسي جمهوري بود. بقاي جمهوري تا حدود
زيادي به همكاري آنها وابسته بود. موقعيت مالكان بزرگ بهطور كل و
رهبران قبيلهاي بهويژه در قدرت سياسي سازمان به غلبهي ويژگي
ماقبل سرمايهداري روابط توليد در ساختار اقتصادي جامعهكرد در
ايران و در دهه 1940 برميگشت. تسلط اجارهي فئودالي در كشاورزي،
كمبود مازاد اقتصادي قابل تجارت به اندازهاي كه بتواند يك ساختار
پيشرفته روابط و مبادلهي كالايي را فراهم نمايد، و متعاقب آن
عقبماندگي تجارت و بازرگاني و نبودن يك بازار منطقهاي يكسان، به
اين معنا بود كه ساختار اقتصادي جامعهي كرد نميتوانست ابزارها و
مكانيسمهاي لازم را براي اعمال اقتدار سياسي در قلمرو تحت نفوذ
جمهوري داشته باشد. در غيبت روابط كالايي سرمايهداري، قدرت نظامي،
گستردهترين مكانيسم براي حفظ حكومت مركزي جمهوري در مناطق يادشده
بود. بنابراين قدرت نظامي در جمهوري اهميتي به مراتب بيشتر از
نهادي براي دفاع ملي داشت. آن نيرويي ساختاري بود كه باعث حفظ
سازمان سياسي اقتدار و تعيين دامنهي كارايي آن در درون قلمرو (تحت
نفوذ جمهوري-م-) ميشد. سازمان نظامي جمهوري تفاوت جدي بين مرزهاي
«واقعي» و «خيالي» آن را مشخص ميكرد كه در بقاي جمهوري نقشي محوري
داشت. سازمان نظامي جمهوري كردستان غيرهمگون بود كه از ارتش منظم و
نيروهاي قبيلهاي تشكيل شده بود.
ارتش منظم كه بلافاصله بعد از تشكيل جمهوري ايجاد شده، به لحاظ
تعداد افراد گروه اندك و از نظر عملي فاقد تجربه بود. گروه سربازان
و افسران بيشتر به خردهبورژوازي شهري متعلق بودند. آنان نسبت به
جمهوري و رياست آن وفادار بوده، بهوسيله وزير جنگ انتخاب شده
بودند، كه خود فرماندهي كل بود. ارتش منظم براي آموزش عمدتاً به
يك گروه كوچك از افسران كرد كه در سال 1941 از ارتش عراق فرار كرده
بودند و از لحاظ اسلحه و تجهيزات به ارتش شوروي كه در منطقه مستقر
بودند، وابسته بود. اندازه و قدرت نظامي ارتش منظم در مقايسه با
نيروهاي قبيلهاي كه نيروي اصلي سازمان جمهوري را تشكيل ميدادند،
ناچيز بود. فرماندهي كل ارتش منظم يكي از چهار ژنرالي بود كه
ساختار فرماندهي نيروهاي نظامي را تشكيل ميدادند، و سه نفر ديگر
نيز از رؤساي قبايل بودند. با اين وجود رهبري جمهوري، نيروي ديگري
در اختيار داشت كه تا حدودي عدم توازن بين نيروهاي قبيلهاي و
غيرقبيلهاي را در سازمان نظامياش، برطرف مينمود. (اين نيرو
جمهوري كردستان يك ساختار سياسي مدرن بود كه به وسيلهي روابط سنتي
نگهداري ميشد.
روابط اقتصادي و اجتماعي ماقبل سرمايهداري رهبري جمهوري را وادار
ميكرد تا در مورد شرايط اساسي هويت مدرن مصالحه نمايد. پروژهي
سياسي استقلالخواهي كه رسماً از سوي رهبري جمهوري دنبال ميشد،
بيشتر دليل اين مصالحه بود و نيروهاي مدرن سنتي را به وجود ميآورد
تا يك عكسالعمل محافظهكارانه صرف به شرايط جغرافيايي موجود.
اين پروژه نتوانست شرايط لازم براي تحكيم هويت ملي نوظهور را به وجود آورد. هويت ملي كردي شكننده باقي ماند ولي در هر تضادي بين سنت و مدرنيته كه برآمدن و سقوط جمهوري را مشخص ميكرد، حضور داشت . (هويت ملي كردي-م-) در مركز ابهاماتي كه گفتمان و عمل سياسي رهبري ناسيوناليستي (جمهوري كردستان-م-) را تعيين ميكرد، وجود داشت.
عباس ولي
ترجمه
انگلیسی:
رشيد احمدرش |